منذ بداية السنة: ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية

كشف وزير الداخلية خالد النوري، أنه "تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 أكتوبر 2026 ترحيل 10 آلاف و254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية"، مؤكداً أن "العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة".

وجاء ذلك خلال رده على استفسارات وملاحظات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فجر اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وأفاد النوري بأن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب المنظمات الدولية والوطنية، وخاصة الهلال الأحمر التونسي، بهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وأضاف النوري أن "الوحدات الأمنية تواصل مراقبة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد، وتطبيق القانون على كل تجاوز أو إخلال بالأمن العام، فضلاً عن تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية والتصدي لعمليات التسلل وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على القضاء".

وأكد النوري في ختام مداخلته أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية تتطلب تماسك المجتمع وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة، معتبراً أن مواجهة التحديات الراهنة تستوجب وحدة الصف ومواصلة تطوير أداء المؤسسات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم واستقرار البلاد".