منظمات وجمعيات تتقدّم بجملة من التوصيات لتحسين العملية الانتخابية

عقدت صباح اليوم الثلاثاء عدد من المنظمات والجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، مائدة مستديرة انبثقت عنها جملة من التوصيات بلغت أكثر من 80 توصية لجميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابات وخاصة مجلس نواب الشعب و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ودعت المنظمات الشريكة لملاحظة الانتخابات مجلس نواب الشعب إلى مراجعة الاطار التشريعي بمزيد تكريس مبادئ المعايير الدولية ومزيد ضمان تمثيلية الشباب والمرأة والاشخاص ذوي الاعاقة وتنقيح المرسوم عدد 55 خاصة فيما يتعلّق بالتزكيات و التمويل العمومي.
كما دعت أيضا إلى مراجعة الفصل 75 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء لتمكين الأحزاب السياسية من التمويل المباشر أو العيني لحملات مرشحيها ، مع الحرص على ضمان شفافية التبرعات واحترام سقف التمويل وضع معايير ومقاييس تقييم واضحة وعملية لسحب الوكالة من النواب كما نص عليها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 وضع شروط ترشح معقولة والنظر في الفاء أو مراجعة الضوابط المتعلقة بالتزكيات كما وردت في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 ، إضافة إلى تنقيح الفصل 27 ( جديد ) من القانون الانتخابي فيما يتعلق بالاختصاص الترابي الانتخابية نظرا لخصوصيتها التنصيص على وسائل الاثبات المتعين اعتمادها لمعاينة المخالفات في المادة و إعادة النظر في شروط توفر صفة الطاعن في نزاع الاستفتاء إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية لأي انتخابات تشريعية قادمة بما يراعي مبدأ المساواة في التصويت ويستجيب للممارسات الفضلى في الانتخابات و تعديل المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 و المتعلق بالهيئة العليا المستقلة الانتخابات العادة صلاحية تعيين أعضائها إلى مجلس نواب الشعب ضمانا لاستقلاليتها وحيادها .
كم تم أيضا حثّ الهيئة العليا المستقلة الانتخابات على اعتماد خطة اتصالية واضحة ومتناسقة و مزيد التواصل  و الاعتماد على مبدإ التشاركية مع كافة الاطراف المتداخلة في العملية الانتخابية وتكثيف عمليات تكوين الأعوان ورؤساء المراكز وإقرار مبدإ التناصف في اختيار اعضائها، إلى جانب توصيات أخرى موجهة لكل من المحكمة الإدارية و المترشحين و أيضا للمجتمع المدني ووسائل الاعلام و الحكومة و الهيئة الوطنية للمحامين.