عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه لقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، منبها الى الانعكاسات السلبية لهذا القرار على نسق الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وأبرزت منظمة الفلاحين في بلاغ لها، الأربعاء، أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة اساسية لتصل الى 7.75 في المئة سنويا، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاحين اعباء اضافية لن تزيد الا في تراكم مديونيتهم وفي تعميق معاناتهم خاصة في ضوء ما يواجهونه حاليا من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتداعيات التغيرات المناخية.
وشددت المنظمة في بلاغها على أن هذا الاجراء لا يمكن ان يكون حلا لتجاوز ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل هيكلية واكراهات داخلية وخارجية على غرار الحد من الانهيار المتواصل للدينار والتحكم في نسبة التضخم والتصدي الحازم للتجارة الموازية ولبارونات التهريب.