منظمة كوناكت تقدم جملة من المقترحات والتعديلات على مشروع مجلة الصرف الجديدة

أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كوناكت، سلطان الجبنياني، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن المنظمة تقدمت بجملة من المقترحات والتعديلات على مشروع مجلة الصرف الجديدة، بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للمعاملات المالية ومواكبته للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح الجبنياني أن كوناكت أعدت 38 مقترح تعديل تشمل عدداً من الفصول الواردة في مشروع المجلة الذي يضم 91 فصلاً، إلى جانب اقتراح إضافة ثلاثة فصول جديدة، مشيراً إلى أن هذه المقترحات استندت إلى دراسة تجارب دولية مقارنة، من بينها المغرب ومصر والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن مجلة الصرف الحالية يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 1976، ما يجعل مراجعتها وتحيينها أمراً ضرورياً بعد نحو خمسين عاماً من اعتمادها، حتى تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث وتواكب التطورات المتسارعة في مجال المعاملات المالية والتجارية. ومن بين أبرز المقترحات التي تقدمت بها المنظمة، العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها، وتعزيز الرقمنة واعتماد الحلول الرقمية في مختلف المسارات المرتبطة بالصرف، فضلاً عن تقليص آجال الرد على مطالب المؤسسات والأشخاص الطبيعيين.

وشدد الجبنياني على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية كقاعدة عامة في مجلة الصرف الجديدة، على أن تكون القيود والاستثناءات محددة وواضحة، معتبراً أن هذا التوجه ينسجم مع الفلسفة التي تم اعتمادها في قانون الاستثمار لسنة 2016. وفي ما يتعلق بالفصول الجديدة المقترحة، أوضح أنها تهم بالأساس تنظيم إصدار مناشير البنك المركزي، بما يضمن وضوح الإجراءات وتفادي أي تعطيل أو فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، ويساعد على توفير إطار قانوني أكثر نجاعة وشفافية.

وتأتي هذه المقترحات في سياق النقاشات الجارية حول مشروع مجلة الصرف الجديدة، التي يُنتظر أن تشكل محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة المالية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.