مهدي جمعة يشرف على مجلس وزراي للتصدي للعجز في الميزان التجاري
أقر مجلس وزاري مضيق انعقد الجمعة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة جملة من الإجراءات الرامية إلى التحكم في العجز التجاري الذي عرف توسعا خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014 مما أثر سلبا على مستوى الموجودات من العملة الصعبة ويتمثل الهدف المرسوم حسب بلاغ لرئاسة الحكومة إلى التحكم في الواردات ودفع التصدير وتهم هذه الإجراءات بالأساس التحكم في الميزان التجاري للطاقة والتقليص من واردات بعض المواد والتجهيزات من جهة ودفع التصدير بالنسبة لمادتي الفسفاط والأسمدة الكيميائية وتثمين فائض الإنتاج ألفلاحي من جهة أخرى وذلك بالإضافة إلى إجراءات ترمي إلى تيسير عمليات التصدير.
كما قرر المجلس تكوين خلية تضم البنك المركزي التونسي ووزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمناجم تتولى متابعة تنفيذ مختلف هذه الإجراءات.
