سياسة 2022/04/16 15:06

موسي: بوادر "انبطاح" من أعضاء هيئة الانتخابات للبقاء في مناصبهم

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، "إن القانون يمنع تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قبيل الانتخابات"، داعية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى عدم ترك السلطة التنفيذية تتخذ القرارات بطريقة أحادية، باعتبار أن الهيئة هي المخول لها تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم رئيس الدولة."

وأشارتخلال وقفة احتجاجية نفذها حزبها أمام مقر هيئة الانتخابات، اليوم السبت، الى وجود ما وصفته بـ "بوادر انبطاح" من قبل أعضاء هيئة الانتخابات لضمان بقائهم على رأسها مقابل تطبيق رئيس الجمهورية ما يريد، وفق قولها، مؤكدة أن حزبها ليس راض عن اداء هيئة الانتخابات لكنه متمسك بأن يكون التغيير صلب الهيئة بموجب قانونها الداخلي.

ولاحظت أن الاشكال اليوم "ليس في تركيبة هيئة الانتخابات ومجلسها، بل في جهازها التنفيذي الذي ينخره الفساد وفي مكاتب الاقتراع والهيئات الفرعية"، حسب تقديرها، معتبرة ان الهدف من تغيير القانون الانتخابي قبيل 40 يوما من الانتخابات التشريعية المقبلة "هو اقصاء الحزب الدستوري وقطع الطريق امامه".

وأكدت ان حزبها "يرفض التغييرات على المقاس وبالطريقة الفردية والمسقطة"، مضيفة ان رئيس الجمهورية يريد من خلال تغييره للقوانين "مصادرة ارادة الشعب لاقصاء الدساترة ومنهم الحزب الدستوري الحر"، على حد قولها.

وبخصوص الحوار الوطني المرتقب، صرحت موسي بأن البلاد اليوم في حاجة الى انتخابات ومؤسسات دستورية، والانطلاق في اصلاحات اقتصادية وانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل ما يتهددها، مبرزة ضرورة الذهاب الى انتخابات تشريعية لافراز برلمان يقوم بالاصلاحات اللازمة.

وأفادت بأنه في صورة لم تتحقق اي جدوى من هذه الوقفة الاحتجاجية، سيتم التوجه نحو قصر قرطاح يوم 15 ماي القادم للاحتجاج ضد ما اسمته بـ "النموذج السياسي الايراني في تونس"، والتعبير عن رفض تدمير الدولة وتفكيكها، حسب قولها.