موقف صندوق النقد الدولي من الزيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام

نبّه مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إلى ضرورة إبقاء  تونس "فاتورة" أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنّب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد اتفاق الحكومة مع الاتحاد بشأن  زيادة أجور موظفي مؤسسات القطاع العام. 

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دراسة كان أجراها الصندوق تُظهر أنّ فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وأوضح أزعور في تقرير نشرته "رويترز"، أنه "من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور".
وأضاف: "سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب".
وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ "سياسة مالية شديدة المحافظة" ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
وياتي ذلك بالتزامن مع قرار الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب عام يوم 22 نوفمبر 2018 احتجاجا على ممطالة الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.