ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027: نواب ينتقدون نقص الأدوية الحياتية والتجهيزات وتعطّل المشاريع
أثار نواب بمجلس نواب الشعب، خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027، جملة من النقائص التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في الجهات الداخلية، من بينها نقص الأدوية والتجهيزات والإطارات الطبية وشبه الطبية، وتعطل المشاريع الصحية، وطول مواعيد الانتظار، إلى جانب تدهور البنية التحتية واختلال التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين الجهات.
وطالب النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم الأحد بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بتدخلات عاجلة لمعالجة هذه الإشكاليات، ومراجعة الخارطة الصحية، وتحسين ظروف العمل، وتسريع إنجاز المشاريع وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
نقص الأدوية والتجهيزات
واستأثر ملف التزود بالأدوية بجانب من مداخلات النواب، الذين أثاروا النقص الحاد في الأدوية الخصوصية الموجهة لمرضى السرطان، إلى جانب تراجع مخزون بعض الأدوية الأساسية المخصصة للأمراض المزمنة، مطالبين بإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى لضمان استمرارية التزود بالأدوية الحياتية وحماية الحق في الصحة.
ودعا بعض النواب إلى إرساء نظام يقظة استباقية لتعديل مخزونات الأدوية الحياتية والخصوصية، وتفادي أزمات التزود المتكررة، مع تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية الموجهة لمرضى الأمراض المزمنة، كما أثاروا مسألة عدم إدراج بعض أدوية السكري ضمن قائمة الأدوية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي السياق ذاته، طالب نواب بتشجيع صناعة الأدوية محليا، معتبرين أن توريد الأدوية والمواد الصيدلانية يستنزف جزءا هاما من العملة الأجنبية، داعين إلى دعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرة البلاد على توفير حاجياتها الدوائية.
كما أثاروا الصعوبات المالية التي تواجه بعض المؤسسات الاستشفائية بسبب تأخر صرف مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مطالبين بتسوية هذه المستحقات بما يساعد على ضمان استمرارية الخدمات الصحية.
فوارق جهوية ونقائص هيكلية
وفيما يتعلق بتوزيع الخدمات الصحية، سلط النواب الضوء على استمرار التفاوت بين الجهات، ولا سيما المناطق الداخلية التي تعاني نقصا في أطباء الاختصاص والإطارات الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الأساسية، معتبرين أن الخارطة الصحية الحالية لم تعد تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين، مشددين على ضرورة مراجعتها بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للمؤسسات والخدمات الصحية.
وطالب نواب بتعزيز اللامركزية الصحية وتجهيز المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانات اللازمة للتكفل بالمرضى، بما يحد من اضطرارهم إلى التنقل نحو المستشفيات الجامعية أو اللجوء إلى المصحات الخاصة وما يترتب عن ذلك من أعباء مالية إضافية.
كما دعوا إلى إحداث مزيد من مراكز الصحة الأساسية في المناطق الداخلية، وتحويل صبغة بعض المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات جامعية، إلى جانب سد النقص المسجل في سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية الأساسية، وتوفير خدمات نقل المرضى داخل المؤسسات الاستشفائية.
وفي السياق نفسه، أثار نواب النقص في الأقسام الاستشفائية بعدد من المؤسسات الصحية الجهوية والجامعية، خاصة أقسام الاستعجالي والتوليد والإنعاش وتصفية الدم، مطالبين ببناء أقسام جديدة تستجيب لحاجيات المرضى وتخفف الضغط على الهياكل الموجودة.
تعطل المشاريع وطول المواعيد
وأثار بعض النواب ملف تعطل عدد من المشاريع الصحية، داعين إلى ضبط آجال واضحة لاستكمالها وتجاوز الإشكاليات الإدارية والعقارية التي تعطل تنفيذها، كما اعتبروا أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار، والمقدرة بنحو 847 مليون دينار، لا تفي بالحاجة إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى.
وتطرقوا كذلك إلى طول آجال المواعيد الطبية، خاصة المتعلقة بالكشوفات والعمليات الجراحية، والاكتظاظ الذي تشهده أقسام الاستعجالي، وما يرافقه من فترات انتظار طويلة، مطالبين بتقليص آجال الحصول على الخدمات الطبية وتحسين طاقة استيعاب المؤسسات الصحية.
كما تساءل متدخلون عن أسباب تعطل بعض التجهيزات الطبية الثقيلة بالمستشفيات العمومية، على غرار آلات المفراس والتصوير بالرنين المغناطيسي، رغم أهميتها في تشخيص الأمراض والتكفل بالمرضى، مشيرين إلى التفاوت في استغلال هذه التجهيزات مقارنة بالمؤسسات الصحية الخاصة.
وفيما يتعلق بالاستعداد للطوارئ، تساءل نواب عن مدى جاهزية طب الاستعجالي للتعامل مع الحالات الطارئة، داعين إلى توفير مولدات كهربائية وقوارير أكسجين للمرضى الذين يعانون ضيق التنفس، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما شهدته عديد المناطق من انقطاعات كهربائية.
انتدابات وهجرة الكفاءات
وفي ملف الموارد البشرية، اعتبر نواب أن الانتدابات المبرمجة ضمن ميزانية سنة 2027، والمقدرة ب4 آلاف عون، تظل دون الحاجيات الفعلية للقطاع، بالنظر إلى عدد الأعوان المتوقع إحالتهم على التقاعد وحجم الشغورات في مختلف المؤسسات الصحية.
ودعوا إلى الإسراع بفتح باب الانتداب لتغطية النقص في الإطارات الطبية وشبه الطبية والأعوان، خاصة بالمناطق الداخلية، بما يضمن استمرارية المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما طالبوا بإنهاء ملف الهشاشة المهنية من خلال تسوية وضعيات الأعوان العرضيين والمتعاقدين، معتبرين أن استمرار هذه الوضعية يؤثر في مردودية العاملين ويكرس التفاوت وعدم الاستقرار داخل الهياكل الاستشفائية.
وشدد النواب على ضرورة تحسين ظروف العمل وإرساء نظام حوافز مالية ومعنوية لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية، بما يحد من هجرة الكفاءات والخبرات التونسية نحو الخارج ويشجعها على مواصلة العمل داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وفي السياق ذاته، تساءل نواب عن أسباب تعطل إصدار القانون الأساسي لمهنيي الصحة، داعين إلى الإسراع بنشره، كما أثاروا وضعية أعوان الحراسة والتنظيف بالمؤسسات الصحية، في ظل النقص المسجل في هذه الاختصاصات، معتبرين أن غياب العدد الكافي منهم يمثل أحد العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة العنف داخل المستشفيات.
الإدمان وذوو الإعاقة
وتطرقت بعض المداخلات إلى وضعية مراكز علاج الإدمان المغلقة، وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بإحاطة الأشخاص الذين يعانون الإدمان ومرافقتهم صحيا واجتماعيا.
وانتقد متدخلون لجوء بعض الأشخاص إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على إرشادات وطرق غير مختصة لعلاج الإدمان، محذّرين من مخاطر هذه الممارسات، داعين الوزارة إلى الاقتراب من هذه الفئات، خاصة في الأحياء الشعبية، وتوفير الإحاطة اللازمة لها، بدلا من تركها عرضة لتدخلات أشخاص غير مختصين وممارسات قد تضر بصحتها.
كما طالب نواب بتوضيح برامج الوزارة في مجال العناية بذوي الإعاقة، وتعزيز إجراءات الإحاطة الصحية والتنفسية والاجتماعية بهم، والعمل على تقريب الخدمات من هذه الفئة وتحسين ظروف التكفل بها.
