ميزانية 2026.. وزير التشغيل يكشف عن خطة لإحداث مدرسة الفرصة الثانية في ولايتين

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين، المنعقدة مساء اليوم الأربعاء بقصر باردو، والمخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026، أن الوزارة أعدّت خلال سنة 2025 خمسة مخططات جهوية للتشغيل بهدف دفع نسق القطاع في الجهات. 

وأضاف أن العمل جارٍ خلال سنة 2026 لاستكمال 24 مخططا جهويا للتشغيل في مختلف الولايات، من أجل خلق مواطن شغل لائقة بأجر عادل. وفيما يتعلق بالشركات الأهلية، استعرض الوزير مختلف التشريعات المحفزة لإحداثها، من أبرزها المنصة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية وإحداث السجل الوطني لهذه الشركات، قصد تبسيط إجراءات بعثها وخلق مناخ استثماري محفز للانخراط في هذه المقاربة التي قال "إنها نجحت في عديد الدول".

خطوط تمويل
كما تطرق إلى خطوط التمويل المحدثة لدعم بعث الشركات الأهلية، سواء عبر الصندوق الوطني للتشغيل أو البنوك العمومية والخاصة، موضحا أن الوزارة أمضت خمس اتفاقيات تمويل مع بنوك عمومية وخاصة، إضافة إلى سبع اتفاقيات تمويل أخرى بصدد الإمضاء.
وأفاد شوّد بأن الحوافز الممنوحة للشركات الأهلية تم تقديمها أيضا للشركات الناشئة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدراسة لتشخيص الصعوبات التي تواجه هذه الشركات، وتبيّن وجود عوائق تشريعية وإدارية، ما دفع الدولة إلى العمل على تذليلها قصد إنجاح هذه المقاربة التنموية.
كما كشف عن استرجاع نحو 70 ألف هكتار من الأراضي الدولية غير المستغلة، وصدور قانون لاستغلالها بالمراكنة، بهدف دفع التنمية الجهوية وتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وبخصوص عدد الشركات الأهلية المحدثة، أوضح الوزير أنه تم إحداث 260 شركة إلى غاية أكتوبر 2025، وبلغ عدد المشاركين فيها 15 ألف شخص، بينهم 2400 حامل شهادة عليا و174 شخصا من ذوي الإعاقة. وأكد أن التمويل يتم في شكل قروض تسترجع وليست هبات أو منح، مشددا على حرص الوزارة على مرافقة المبادرات قبل إحداث الشركات وخلاله لضمان جدواها الاقتصادية.

حوكمة جهوية
كما أعلن وزير التشغيل، عن توجه للحوكمة الجهوية والمركزية لمشروع الشركات الأهلية خلال سنة 2026، ودعم قدرتها على توفير مواطن الشغل، إضافة إلى إعداد دليل لمرافقة المبادرات الجماعية وتكوين مرافقين مختصين، مشيرا إلى الخطة الاتصالية الخاصة بالوزارة لدفع إحداث الشركات الأهلية. وفي سياق آخر، كشف شوّد عن إعداد تصور أولي للمدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، بهدف الاعتراف المتبادل بالشهادات وإحداث قاعدة بيانات محينة لفائدة طالبي التكوين والمشغلين والمكونين. وصرح في هذا الصدد، بأن الوزارة تعمل على تحسين نسبة الإدماج في سوق الشغل ضمن برنامج عقد الإعداد للحياة المهنية، مبيّنا أن نسبة الإدماج لسنة 2025 بلغت 54 بالمائة، وأنه سيقع النظر في مراجعة قيمة المنحة المقدرة حاليا بـ200 دينار. وذكّر بأن القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، ينص على إدماج المنتفعين بعقود الإعداد للحياة المهنية بعد تجديد العقد لمدة 6 أشهر فقط، ليُدمج بعدها المتربص مباشرة داخل المؤسسة الاقتصادية. كما أكد أن الوزارة تقوم بعملية تقييم شاملة لكل آليات التشغيل، بهدف تعزيز الربط بين التكوين المهني والتشغيل والإدماج الاقتصادي، مع مراجعة كل آلية لا تتماشى مع هذا الهدف. وبين أن الوزارة، اعتمدت عددا من الإجراءات لتحسين أداء برامج التشغيل، من بينها تنشيط سوق الشغل وتحسين خدمات الوساطة عبر برنامج كبار المشغلين، الذي وفر إلى حدود أكتوبر الماضي 10 آلاف موطن شغل. كما أكد مواصلة تمويل المبادرة الخاصة، لافتا إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الصغرى المحدثة مازالت ناشطة.

تعاون
وأعلن الوزير عن توجه بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة، لإحداث مدرسة الفرصة الثانية في ولايتي سليانة وتوزر، بهدف الإحاطة بالمنقطعين عن التعليم وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل. وفيما يتعلق بمراقبة مراكز التكوين الخاصة، أوضح أنه تم إصدار 16 قرار غلق لمراكز لا تحترم الشروط القانونية، إضافة إلى إحالة عدد من الدعاوى القضائية ضد مكاتب توظيف بالخارج تُوهم طالبي الشغل بعقود غير قانونية.
ودعا طالبي الشغل إلى التثبت من قائمة المكاتب القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو الإدارات الجهوية. وتقدر ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025 بزيادة 5 بالمائة.
وتتوزع ميزانية سنة 2026 بين نفقات تأجير بقيمة 463.286 مليون دينار، ونفقات تسيير بـ50.370 مليون دينار، ونفقات تدخلات بـ546.560 مليون دينار، في حين لم تتجاوز نفقات الاستثمار 3.9 مليون دينار مقابل 8.9 مليون دينار خلال سنة 2025.