نائب رئيس لجنة المالية: 'معظم عُقود شركات التنقيب والإستغلال الأجنبية انتهت'
أفاد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الثلاثاء، بأنّ "المستثمر الأجنبي توقف عن الإستثمار في حقل "عشتروت"، مشيرًا إلى أنّ "عُقود شركات التنقيب والإستغلال الأجنبية مُعظمها انتهت، ومن الممكن تجديد بعض الاتّفاقيات، إمّا بمواصلة استغلال البئر إذا توفّرت فيه الطاقة أو بهجره".
وأوضح الهاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أنّ "المستغل الأجنبي الذي كان يعمل مع شركة الأنشطة البترولية في حقل 'سيدي الكيلاني' وحقل آخر بجانبه، لم يُعبّر عن استعداده لتجديد الاتّفاقية والتمديد فيها علمًا وأنّها كانت موجودة منذ 50 سنة وانتهت"، مشيرًا إلى أنّ "المخزون الموجود ليس بالهام وبالتالي تمّ إلغاء الاتفاقية".
وفي حديثه عن حقليْ 'عشتروت' و'رحمورة'، قال الهاني إنّ "وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قامت بتجديد الاتفاقية مع الشريك الأجنبي الذي كان يعمل بالحَقليْن، لمواصلة النشاط هناك خاصة وأنّهُ راسل الوزارة وشركة الأنشطة البترولية، مُفَسّرًا ذلك بوُجُودِ إمْكَانية لمُواصلة استغلال الحَقْلين لمُدّة 23 سنة أخرى".
وأوضح الهاني، أنّ "الاتفاقية القديمة تُعطي حقّ الأولوية والأفضلية في القانون للمُتعاقد السابق، إذا عبّر عن رغبته في مواصلة النشاط"، مشيرًا إلى أنّه "في حال رفضت الدولة التونسية مواصلة هذا المستثمر بمواصلة العمل معها، يُمكنه اللجوء إلى التحكيم الدولي".
وأضاف أنّه "في صورة عدم احترام تونس لالتزاماتها الدولية، يُمكن للمُتعاقد السابق تغريمها بـ800 مليون دولار كتعويض إذا لم يتّم التوقيع معه، من قبل وزارة الصناعة".
وشدّد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، على أنّ "هناك إهمالاً كبيرًا وضعفا في المتابعة والمراقبة لهذه الآبار البترولية"، مشيرًا إلى أنّ "مجلس نواب الشعب لم يُصادق بعد على هذه الاتّفاقية".
سلمى فرادي
