نابل: انطلاق موسم زراعة الطماطم
أعرب عدد من الفلاحين المنتجين للطماطم بولاية نابل مع انطلاق موسم الزراعة عن استيائهم وتخوفهم من غياب الإعلان عن السعر المرجعي للطماطم المعدة للتحويل مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج بما لا يضمن المردودية المجزية للفلاحين
وبين كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل، محمد بن حسن، اليوم الأحد، في تصريح لـ(وات)، ان التقلبات المناخية الأخيرة أثرت على سلامة مشاتل الطماطم التي انطلق الفلاحون في زراعتها، مشيرا الى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الفلاح وهو لا يزال في بداية الموسم وتضاعف مصاريف الانتاج
وأبرز بن حسن أن الجامعة نبهت بداية نوفمبر الفارط الفلاحين ودعتهم إلى مقاطعة زراعة الطماطم والتقليص في المساحات المزروعة نظرا لنقص الترويج بسبب غياب رؤية واضحة تنظم القطاع وتضمن ربح الفلاح، لاسيما وان المخزون الكبير من الطماطم المحولة المعلبة والتي تقدر بحوالي 140 طنا يغطي الاستهلاك الوطني لسنيتن على الأقل وفق تقديره
وأبرز في هذا الصدد، أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بولاية نابل تقلصت خلال هذا الموسم بنسبة 40 بالمائة أي في حدود 3 آلاف هكتارا مقارنة بالموسم الفارط والذي يناهز 5500 هكتارا
وبين بن حسن أن تكلفة الكغ الواحد من الطماطم تفوق 230 مليما في حين أن الزيادة في السعر المرجعي لا تتجاوز 6 مليمات سنويا حيث بلغت 181 مليما خلال السنة الفارطة مقابل 139 مليما سنة 2014، مؤكدا على ضرورة مراجعة السعر المرجعي لإيجاد المعادلة وتجنب تكبد الفلاحين خسائر كبيرة
ودعا اللجنة الوطنية لمتابعة زراعة الطماطم للقيام بزيارة لولاية نابل للاطلاع على الاستعدادات لهذا الموسم والاشكاليات التي يعاني منها الفلاح، مطالبا المجمع المهني للمصبرات الغذائية للقيام بدور أكثر إيجابية للمساهمة في تطوير وتنظيم منظومة الطماطم التي تشكو التهميش
وطالب بفتح تحقيق في الاداءات المفروضة على الفلاحين والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم على أساس إحداث صندوق لدعم الفلاحين الذي لم يتم تفعيله إلى حد الآن، مؤكدا ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تجاوزت 30 سنة لتتماشى مع تطور القطاع الفلاحي.
