نتائج الانتخابات التّشريعية في المغرب تُعيد رسم موازين القوى داخل مجلس النواب
أعادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب، بعدما انتزع الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد الحزبي، متقدما بفارق واسع عن التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع إلى المركز الثاني، في وقت سجل فيه حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى البرلمان.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بـ65 مقعدا، بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع.
وتكشف الأرقام عن تحول واضح مقارنة بانتخابات 2021؛ إذ عزز الأصالة والمعاصرة حضوره البرلماني، بينما خسر التجمع الوطني للأحرار جزءا كبيرا من رصيده السابق، في مقابل قفزة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الذي رفع تمثيله من 13 مقعدا إلى 54 مقعدا.
وبذلك يصل الفرق بين الحزب المتصدر وصاحب المرتبة الثانية إلى 31 مقعدا، في حين لا يفصل سوى مقعد واحد بين المركزين الثاني والثالث، ثم تتسع الهوة مع بقية القوى السياسية.
تحالفات
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن حزبها لم يشرع بعد في مناقشة التحالفات لتشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن الأولوية حاليا لتعيين رئيس الحكومة.
وأوضحت المنصوري أن موضوع التحالفات سيناقش داخل المكتب السياسي ومؤسسات الحزب، مضيفة أن حزبها يحترم جميع الأحزاب التي تتقاسم معه ثوابت البلاد.
وقالت: "لا يوجد حزب نرفض الجلوس معه، فنحن لا نؤمن بالخطوط الحمراء، والبرامج هي التي ستحسم"، مشيرة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة لديه مواقف مرتبطة بالحداثة، وهي جزء من مشروعه.
وجاء حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا، بعد التراجع الكبير الذي سجله في استحقاق 2021.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعدا، تلاها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
وحصلت كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، في حين نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب.
تغير لافت
وتشير هذه النتائج إلى تغير لافت في تركيبة المجلس مقارنة بالاستحقاق السابق، الذي تصدره التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد، وأفضى إلى تشكيل حكومة ائتلافية ترأسها عزيز أخنوش وضمت إلى جانب حزبه كلا من الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
أما هذه المرة، فقد انتقلت الصدارة إلى الأصالة والمعاصرة، في وقت تقلص فيه تمثيل التجمع الوطني للأحرار إلى 66 مقعدا، وكان التحول الأبرز من نصيب العدالة والتنمية الذي ارتفع رصيده إلى 54 مقعدا.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بناء على نتائج الانتخابات، كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. (الجزيرة/ وكالات)
