نحو تطبيق عقوبات بالسجن وخطايا مالية في قضايا اختراق المعطيات الشخصية


قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الثلاثاء إن أقل العقوبات التي قد تنجر عن مخالفة قانون حماية المعطيات الشخصية تتمثل في عام سجنا و5 آلاف دينار خطيّة مالية.
وأفاد المسؤول ذاته لـ "الجوهرة أف أم" في برنامج "بوليتيكا" أن المجلّة الجزائية تتضمن العقوبات المتعلقة بقضايا اختراق المعطيات الشخصية.
وأضاف أنه باستكمال نصاب الهيئة إلى 15 عضوا بعد أن تشكلت في البداية بـ 6 أعضاء ونشر أسماءها بالرائد الرسمي، ستعقد الهيئة أول اجتماع رسمي لها بتركيبتها الجديدة يوم 20 جانفي الحالي، وسيتم الحسم في الملفات العالقة.
وأضاف أن عدد الملفات يقدّر بنحو 500 ملف وتم تحصيلها على امتداد الـ 5 أشهر الماضية.
تحميل |




