نحو تمكين المؤسسات الجديدة من النشاط في مجال الصيرفة الإسلامية

أكد القاضي عصام يحياوي خلال ملتقى نظمته الجمعية التُونسية للمالية الإسلامية اليوم السبت 05 سبتمبر 2015 لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بمؤسسات القرض أنه يتم يتم حاليا الاتجاه نحو ايجاد قانون سيمكن المؤسسات البنكية الجديدة من النشاط في مجال الصيرفة الإسلامية.

وأوضح يحياوي في تصريح لمراسلة جوهرة أف أم نسرين علوش أن النشاط في مجال الصيرفة الاسلامية كان يقتصر على 2 من البنوك الإسلامية في تونس والتي كانت تعمل في إطار قانون 2001 فيما سيفتح مشروع القانون الجديد النوافذ أمام المؤسسات الجديدة للنشاط في هذا المجال.
وأكدت من جانبها رئيس الجمعية التُونسية للمالية الإسلامية أمل عامري في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم نسرين علوش أن "هذه المبادرة تأتي في إطار فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين كفاءات وخبراء في مؤسسات مالية في تونس ورجال القانون حتى يتم تطعيم آراء اللجنة التي تصوغ هذا القانون بخيارات يرتئيها أصحاب الاختصاص " على حد تعبيرها.