نحو تنقيح قانون الانتخابات تمهيدا للانتخابات البلدية

نظر مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بان مشروع القانون الاساسي يتنزل في إطار تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، وسيمكن من استكمال النظام الانتخابي الديمقراطي في كافة مستوياته الرئاسي والتشريعي والجهوي والبلدي.
وجاء في البلاغ، انه نظرا لتميز الانتخابات البلدية من حيث إجراءاتها التنظيمية، استوجب الأمر وضع قواعد خاصة بها، وبالتالي تنقيح القانون الأساسي عدد16 المؤرخ في 26 ماي 2014 ، قصد إضافة أحكام تتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية.
وتتمثل المبادئ التي تمت صياغة مشروع القانون على ضوئها في مايلي:
- اعتماد نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، وتعيين رئيس القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات كرئيس للمجلس البلدي أو الجهوي.
- اعتماد طريقة التمويل العمومي اللاحق لتغطية نفقات الحملة الانتخابية مع اعتماد نظام استرجاع المصاريف واشتراط نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها.
- تشريك التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات البلدية على أرض الوطن دون تفرقة بينهم وبين بقية المواطنين، وإفرادهم بمقتضيات خاصة.
- تحديد سن الترشح للأنتخاباب البلدية والجهوية ب 20 سنة. - استثناء العسكريين وقوات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح والديوانة من الترسم بالسجل الإنتخابي.
- إقرار التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص الحاملين لإعاقة، من خلال اشتراط أن تضم القائمة المترشحة عن دائرة يتجاوز عدد سكانها 25 ألف ساكن من بين العشرة الأوائل فيها، مترشحا حاملا لإعاقة جسدية.
- تشجيع الشباب على الترشح من خلال اشتراط أن تضم كل قائمة من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحا لا يزيد سنه عن 35 سنة.