ندوة علمية في نابل تناقش دور المستشار الجبائي ومراجعة القانون المنظم للمهنة
نظمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين في نابل، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، ندوة علمية تناولت عدة محاور رئيسية تتعلق بالمجال الجبائي، بحضور عدد من المسؤولين والمستشارين الجبائيين إلى جانب مجموعة من النواب.
أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الندوة تمثلت في دور المستشار الجبائي في تثقيف المطالبين بالأداء أمام الإدارات المختصة والمحاكم، إضافة إلى معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وجريمة تبييض الأموال كما ناقشت الندوة الاعتراضات على بطاقات الجبر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأستاذة ضحى البحري، المستشارة الجبائية وعضو الغرفة الوطنية، أكدت أن هناك مشروع قانونا بصدد النظر فيه داخل مجلس النواب يتعلق بتنقيح وتحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي، وهو محل متابعة دقيقة من المهنيين.
وأوضحت أن الهدف من استدعاء النواب إلى هذه الندوة كان توضيح الدور الحقيقي للمستشار الجبائي وتصحيح بعض المغالطات التي تروجها مهن أخرى، والتي تدعي أن هناك تداخلا بين الاختصاصات وأن المستشار الجبائي قد يأخذ دور مهن أخرى.
كما سلط المشاركون الضوء على دور المستشار الجبائي في دعم فرقة الأبحاث المختصة بالتهرب الجبائي ومكافحة الجرائم الجبائية، حيث يتم التقصي تلقائيا أو عبر تساخير وتكليف قضائي في حال وجود شبهات فساد أو تبييض أموال وأكدوا أن دور المستشار لا يقتصر فقط على المساهمة في كشف المخالفات، بل يمتد أيضا إلى توعية الحرفاء بأهمية الالتزام الضريبي وتثقيف المؤسسات الاقتصادية حول القوانين الجبائية.
أهمية تطوير القطاع الجبائي كانت أيضا ضمن المحاور الأساسية للملتقى، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تعزيز الثقافة الضريبية لدى المتعاملين مع وزارة المالية والقباضات المالية، لضمان تحصيل الموارد لفائدة خزينة الدولة وأشاروا إلى أن تعزيز الانضباط الضريبي يصب في مصلحة الجميع، حيث يساعد المواطنين على تفادي العقوبات الناتجة عن الجهل بالقوانين، كما يسهم في دعم الدولة من خلال تحسين المداخيل الجبائية.
روضة العلاقي
