نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة: قانون 73 تجاوزه الزمن وهذه اقتراحاتنا لإصلاح القطاع
طالبت نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة مُلكة المدير، "بتنقيح قانون 73 المُنظم للمهن الصيدلية أو إلغائه وتعويضه بقانون جديد يَستجيب للتطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أنّ هذا القانون تَجاوزه الزمن".
كما قدّمت ضيفة بوليتيكا على "الجوهرة أف أم"، جملة من الاقتراحات لإصلاح القطاع، داعية إلى إرساء سياسة دوائية واضحة تتمثل أساسا في إلغاء دعم الأدوية المستوردة التي لها أدوية جنيسة في تونس.
كما شدّدت على ضرورة تقنين مسار تصنيع المُكّملات الغذائية وتنظيم القطاع، وطالبت أيضا
بتفعيل دوْر المرصد الوطني لمُرَاقبة الأدوية، المُجّمد نشاطه منذ سنوات، مع تشريك كُلّ المتدخلين في القطاع لوضع سياسة عمل واضحة، وذلك قصد اتخاذ القرارات المُناسبة بصفة حينية، وبعيدا عن أيّ تَعطيلات، حسب تعبيرها.
وبيّنت المُدير، "أنّه من أبرز الصعوبات التي يواجهها أصحاب الصيدليات، تأخير صرف مستحقاتهم من قبل "الكنام" ومن قبل شركات التأمين الخاصة، وهو ما ينعكس سلبا على التوازنات المالية للصيدليات الخاصة، كمؤسسات اقتصادية حَسّاسة، مُطالبة في نفس الوقت وفي إطار واجبها الإنساني، بتقديم خدمات حَياتية للمواطنين، مضيفة أنّ الصيادلة في المناطق الداخلية الأكثر تَضررا"، حسب تقديرها.
وفي سياق مُتصل، ثمّنت مُلكة المدير قرارات المجلس الوزاري المضيّق الذي خُصّص أمس للنَظر في جملة من الملفّات المتعلّقة بالقطاع الصحّي والتغطية الصحيّة، وخاصة القرار المُتعلق بإحداث لجنة مُوّحدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دوريّة تحت إشراف الوكالة الوطنيّة للدواء ومواد الصحّة بمشاركة الوزارات المعنيّة، مشيرة إلى أنّ النقابة طالبت بهذا القرار منذ سنوات والمهم اليوم تفعيله وتجسيده على أرض الواقع، حسب تعبيرها.
الجزء الأوّل:
الجزء الثاني:
مقالات أخرى
