نقابة الصحفيين تدعو إلى إطلاق سراح محمد اليوسفي
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى ضمان حقوق الصحفي محمد اليوسفي واحترام قرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ به على ذمة قضية تتعلق، وفق مصدر قضائي، بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وطالبت النقابة، في بيان لها السبت، بإطلاق سراح اليوسفي ووقف التتبعات في حقه، معتبرة أن القضية "تتصل بعمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير"، كما دعت إلى تمكينه من حقه الكامل في الدفاع واحترام حقوقه وحرياته الأساسي.
بدوره طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، الذي تم إيقافه أمام مقر إذاعة "إكسبريس إف إم"، بينما كان يستعد للمشاركة في برنامج مخصص لسياسة المياه في تونس.
وكان مصدر قضائي أفاد وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن، ليلة الجمعة السبت، بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي، على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، مضيفا أن قاضي التحقيق أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني.
وأضاف أن اليوسفي، وبعد سماعه من قبل الباحث المناب، أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.
