نقابة الصحفيين تدعو الى الإفراج "الفوري وغير المشروط " عن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، وذلك بمناسبة مرور خمسمائة يوم على إيقافهما، وبالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر. 

وأكدت نقابة الصحفيين، أن سجن الزغيدي وبسيس "لا يُعدّ مجرد حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة طالت صحفيين وإعلاميين آخرين"، منهم بالخصوص شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني "اللتين وجدتا نفسيهما وراء القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما"، معتبرة أن استهداف الصحفيين في تونس "لم يعد استثناءً بل ممارسة متكررة"، وفق تقديرها.
واعتبرت أنّ سجن الزغيدي وبسيّس يتضمن "إصرارا على ضرب حقهما في الحرية"، ويتعارض مع منع الاعتقال التعسفي المنصوص عليه في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعية الى تكثيف الجهود "من أجل الضغط لإنهاء هذا الوضع الخطير، الذي يهدد مكسب حرية الصحافة"، و"الكف عن أي توظيف سياسي للقضاء". وأكدت أنها لن تتراجع عن واجبها في الدفاع عن منظوريها، ولن تتوقف عن النضال من أجل إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين وصون حرية التعبير، باعتبارها حقا غير قابل للتجزئة ولا للمساومة.
وذكّرت نقابة الصحفيين، بأنه تم إيقاف الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، يوم 11 ماي 2024 في أوّل ملف، تلته ملاحقات قضائية أخرى، في مسار اعتبرته "محاولة لإسكات أصوات ناقدة وهرسلة للصحفيين ولحرية الصحافة"، وفق نص البيان.
وأضافت أن الزغيدي وبسيّس، استكملا في جانفي 2025 تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر صادر في حقهما في 30 جويلية 2024 ، بعد إحالتهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحات إعلامية، لتتواصل محاكتهما في قضية ثانية وإصدار بطاقة إيداع أخرى في حقهما "دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف" مع رفض مطالب الإفراج عنهما من قبل قاضي التحقيق.