نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة في تحرّك وطني دفاعا عن القطاع

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية، ومكونات المجتمع المدني، إلى المشاركة المكثفة في تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، وكذلك في الجهات، تأكيدا على وحدة الصفّ الصحفي ودفاعا عن حرية الصحفيين وكرامتهم.

وأضحت النقابة في بيان لها أن ذلك يأتي على خلفية "ما يشهده قطاع الصحافة في تونس من تراجع خطير وغير مسبوق نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حدّ سواء".
وأضافت أنها "استوفت كل مسارات التواصل والحوار مع الهياكل الرسمية، وقدّمت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير أنّ هذه الجهود قوبلت بالتجاهل والتملّص والصمت المريب من قبل السلطة التنفيذية التي ألحقت أضرارا فادحة بالمهنة وكرامة العاملين فيها".
تجاوزات خطيرة
وأكدت النقابة أنها سجّلت جملة من التجاوزات الخطيرة، من ذلك حرمان ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقّل الصحفيين، و المنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية، في خرق واضح لمبدأ حرية الإعلام والتغطية المستقلة، إضافة إلى تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعرّض استقلالية الإعلام العمومي للخطر.
كما أشارت النقابة أيضا إلى تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء في تحدّ صارخ للقوانين المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى معاناة عشرات الصحفيين في الإعلام الخاص حيث يتم حرمانهم من أدنى حقوقهم المهنية على غرار عقود قانونية وتغطية إجتماعية وخلاص أجور في مواعيدها، فضلا عن استمرار المحاكمات الجائرة بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة التي تغلب مبدأ الحرية على الإيقاف.
وطالب النقابة بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025، و التجديد الفوري لتراخيص عمل قطاع الصحافة الدولية في تونس وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية و التنفيذ الفوري لتنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، إضافة إلى إنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الإنتفاع بنظام المبادر الذاتي والإفراج عن الصحفيين الموقوفين منذ مدة طويلة على خلفية عملهم الصحفي وإيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115، مع الرفع الفوري لقرار تجميد موقعي “نواة” و"انكفاضا"، وإنهاء سياسة التوظيف القضائي والإداري والأمني لخنق حرية العمل الصحفي والجمعياتي، والكف عن هرسلة موقعي "الكتيبة" و"المفكرة القانونية".
وجدّدت نقابة الصحفيين تمسّكها بالنضال السلمي والمشروع دفاعا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في قطاع الصحافة، وعن الصحافة الحرة والمستقلة وحمّلت السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسة الصمت والهروب إلى الأمام في ملفات مشروعة ومحسومة.