نقابة الصحفيين تدين اعتداءات الأمن على منظرويها أثناء تغطية احتجاجات 14 جانفي

ودعت منظوريها "من ضحايا العنف البوليسي إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي"، مشيرة إلى أنها "وضعت على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية".

واشارت نقابة الصحفيين الى ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سجلت أكثر من 20 اعتداء، إذ استهدفت قوات الأمن الصحفيين والمصورين الصحفيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة، وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.

وطالت الإيقافات 4 صحفيين ومصورين صحفيين خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة.

وأكدت وحدة الرصد بالنقابة أنه خلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل الصحفيتين الأخريين.

وتعرض مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف.

وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة "العنف الهمجي" والايقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها، واعتبرته تكريسا لدولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، مؤكدة أنّ ما حدث خطوة إلى الخلف تهدف الى مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة، حسب البيان.

ونبّهت النقابة في هذا السياق إلى أن قمع المظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، وطالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضدّ الأمنيين المعتدين واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين. كما طالبتها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين والمصورين الصحفيين.

وأعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والاعلام.