نقابة الصحفيين تطالب بإقالة الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية

قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء، إنها فوجئت ببث القناة الوطنية الثانية أرضيا أثناء انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وأداء قسم النائب ياسين العياري عوضا عن البث الفضائي مثلما جرت به العادة لتحرم بذلك التونسيات والتونسيين من حقهم في متابعة الحدث وتضرب مبدأ التنوع الذي من المفترض أن يتميز به المرفق العمومي في تعتيم سافر على دافعي الضرائب وحجب لحقهم في المعلومة.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الممارسة تأتي في سياق المحاولات المتكررة للتدخل في الاعلام العمومي وتدجين مؤسسة التلفزة التونسية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها عن كل تأثيرات سياسية ومنها التدخل الحكومي في المضامين الاعلامية.
كما اعتبرت النقابة أنّ ما حصل هو إحدى النتائج الطبيعية لسياسة التعيينات الحكومية الوقتية والفوقية المسقطة على رأس مؤسسات الاعلام العمومي التي تعتمد الولاء على حساب الكفاءة.
وحمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة التلفزة التونسية المسؤولية الكاملة عمّا حصل وتطالب بإقالته في تجديد لمطالبات سابقة خاصة وأن المسؤول المذكور تمّ تعيينه بشكل مسقط ودون المرور بالرأي المطابق كما ينص على ذلك المرسوم 116 المنظم للإعلام السمعي البصري وهو ما ساهم في ارباك أداء المؤسسة وكرّس ضبابية اكتنفت سياستها التحريرية.
ودعت النقابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الى فتح باب الترشحات الحرّة لخطّة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية استنادا إلى برنامج إصلاحي يرتكز على عقد أهداف لتطوير المؤسسة باعتبارها مرفقا اعلاميا عموميا.
كما جددت موقفها الداعي إلى السحب الفوري لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإحداث هيئة السمعي البصري المقبلة وتعتبره حلقة رئيسية في سياسة ضرب الإعلام لاسيما العمومي وطالبت بوضع قانون شامل للاتصال السمعي البصري في إطار مقاربة تشاركية حقيقية عوض التمشي الحالي الصوري والشكلي.