نقابة الصيدليات الخاصة: تعليق العمل بنظام الطرف الدافع إذا لم يسدد "الكنام" مستحقات الصيادلة

قرّر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026، في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتامين عن المرض الكامل، قبل ذلك التاريخ، بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات.

وأوضح المكتب الوطني، في بيان أصدره اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت "مستويات غير مسبوقة"، بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام الطرف الدافع نتيجة صعوبة التزود بالأدوية. وأضاف أن الصندوق لم يف، وفق البيان، بالتزاماته الكتابية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاق الممضى يوم 15 جانفي 2026، رغم المراسلات المتعددة والاجتماعات التي عقدت مع مسؤولي الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك اجتماع يوم 25 جوان 2026 الذي تم خلاله الاتفاق على صرف ثلاث دفعات مالية، غير أنه لم يتم سوى صرف دفعة واحدة. كما سجلت النقابة ما اعتبرته ممارسات مخالفة للقانون وللاتفاقيات المبرمة، من بينها رفض خلاص فواتير عدد من الصيادلة، وغلق المنصة الإلكترونية المعتمدة واعتماد منصة جديدة دون فترة انتقالية، إلى جانب تصاعد التتبعات القضائية ضد عدد من الصيدليات، وهو ما قالت إنه يهدد استمرارية المؤسسات الصيدلية وقدرتها على توفير الأدوية. وقرر المكتب الوطني كذلك تكليف مكتبه القانوني باتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض باحترام القانون والاتفاقيات والتعهدات المبرمة، إلى جانب متابعة الملفات المتعلقة بالإجراءات التي تستهدف بعض الصيدليات. ودعت النقابة رئيسة الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية، مؤكدة أن الصيدليات الخاصة تمثل "ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي والدوائي الوطني".