نقابتا الحرس ووحدات التدخل تطالبان بالكشف عن المورطين في تسريب معطيات أمنية

دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني سلطة الإشراف إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن المتورطين في تسريب وإفشاء أسرار أمنية من شأنها المساس بسلامة الأمن العام.

وندّدت النقابتان في بيان لهما ب"التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض النقابيين الأمنيين في عدد من المنابر الإعلامية والتي تم من خلالها ذكر مجموعة من المعطيات والمعلومات الحساسة المتعلقة بعمل الوحدات الأمنية المختصة بالأمن القومي التونسي في سياق إدانة مسؤولين أمنيين تمهيدا لتنصيب غيرهم في إطار تبادل مصالح".
واعتبرتا أن هذه التصريحات "غير البريئة" من شأنها أن تؤدي على إثارة الفتنة بين أسلاك قوات الأمن الداخلي وضرب معنويات افراده،داعية "أحد المديرين العاملين بوزارة الداخلية إلى رفع يده عن العمل النقابي وتوظيف بعض النقابيين للتموقع وإيهام السلطة السياسية بفشل الهيئة النظامية وعدم قدرتها على حسن إدارة المرحلة القادمة أو لإيجاد الذرائع لضرب الحق النقابي"،وفق نص البيان.
وأفادت النقابتان بأنهما ستعقدان ندوة صحفية وترفعان دعوى قضائية ضد أحد النقابيين وكل من سيكشف عنه البحث بخصوص إفشاء أسرار أمنية وذلك في صورة عدم التجاوب مع مطلبهما في الكشف عن الحقائق وتحميل المسؤوليات للطرف الإداري الذي يقف وراء كل هذه الممارسات في اجل لا يتجاوز هذا الأسبوع.