نواب الشعب يدعون إلى تجاوز العقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع الرياضية الكبرى المعطلة

وفي هذا الاطار، أكد النائب عماد أولاد جبريل (كتلة الوطنية) أنّ وزارة الشباب والرياضة تعاني من مشاكل تسييرية وهيكلية وقانونية وجب تجاوزها مبرزا أنّ تعطل تنفيذ مشاريع تهيئة المنشآت والملاعب الكبرى داخل الجمهورية على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه و الملعب الأولمبي بسوسة سببه الفساد. 

ومن جهتها، دعت النائبة فاطمة المسدي (غير المنتمين) الى ضرورة الانصات لمشاغل الشباب متسائلة عن مآل ملف ملعب 974 الذي أكد الوزير في وقت سابق أنّ قطر ستهديه الى تونس بعد كأس العالم 2022، ومآل مشروع المدينة الرياضية بصفاقس الذي لم يرى النور بعد. 

وبدورها، تساءلت النائبة سناء بن مبروك (كتلة الأمانة والعمل) عن مآل مشروعي قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة المنشطات وعن الحلول التي تملكها الوزارة في ما يتعلق بصعوبات التمويل في عصر الاحتراف. 

وأوضح النائب عز الدين التايب (صوت الجمهورية) أنّ جلّ الفضاءات الشبابية في كامل ولايات الجمهورية تعاني عديد النقائص في المعدات والتجهيزات داعيا الى ضرورة التدخل الصارم للحد من الخروقات صلب بعض الجامعات الرياضية ذاكرا منها الجامعة التونسية للمصارعة والعناية بالرياضيين الذين يعانون من حالات اجتماعية صعبة. 

كما شددت النائبة ريم الصغير (غير منتمية) على اهمية احداث الملاعب في المدارس الابتدائية قائلة في ذلك انّ 33 بالمائة من المؤسسات التربوية تفتقر الى الفضاءات الرياضية حاثة في ذات السياق سلطة الاشراف الى ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز معضلة تمويل الجمعيات الرياضية. 

ومن ناحيته، اكد النائب عبد الحليم بوسمة (غير منتمي) على ضرورة العمل على احداث مشاريع للاحاطة بالشباب خاصة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية بينما حث النائب رؤوف الفقيري (كتلة لينتصر الشعب) الوزارة على ضرورة مزيد دعم الرياضات الفردية والعناية أكثر برياضة المعوقيين والتدقيق في ملف الرهان الرياضي وتجنب تضارب المصالح والتركيز أكثر على الدبلوماسية الرياضية. 

وكان رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة فخر الدين فضلون قد تلا في مستهل الجلسة تقرير اللجنة حول مهمة الشباب والرياضة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. 

واعتبر النواب ان ضعف الاعتمادات المبرمجة يحد من قدرة الوزارة والهياكل التابعة لها على تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها خاصة وأنّ 68 بالمائة من الاعتمادات موجهة للتأجير. 

وأشار الى أنّ النواب صلب اللجنة اعتبروا أنه لم يقع خلال العشرية الاخيرة اعتماد خطط وبرامج لتشريك الشباب في الشأن العام وهو ما انجر تداعيات خطيرة تجسمت خاصة في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية الى جانب تنامي الفكر المتطرّف وتورط عدد من الشباب التونسي في بؤر التوتر والإرهاب بالإضافة الى اهدار الكفاءات والطاقات الشبابية التي غادرت البلاد في اطار هجرة الأدمغة. 

وبيّن أنّ مشاكل الشباب تستوجب اعتماد رؤية واضحة وتشاركية بين كافة الوزارات المعنية لتشغيل الشباب وتشجيع بعث المشاريع التنموية ودعم المبادرات الخاصة الى جانب التطرق الى الآليات والبرامج المعتمدة ضمن أهداف الوزارة لتحفيز المبادرة بالوسط الريفي والضواحي الحضرية والعناية بالفئات الهشة وذات الحاجيات الخصوصية. 

كما طالب المتدخلون، وفق التقرير، بمراجعة المنظومة الرياضية بالمدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية وذلك بالوقوف على النقائص مثمنين فتح الانتدابات لسدّ الشغورات في بعض المؤسسات التربوية التي تشكو نقصا .

 أما في المجال التشريعي، فقد تمّ التطرّق، حسب التقرير، الى مآل مشروع قانون الهياكل الرياضية وإمكانية احداث محكمة رياضية تحكيمية على غرار المحكمة الرياضية الدولية "التاس"، باعتبار أنّ التجربة، وفق النواب، أكدت نقائص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي "الكناس" خاصة على مستوى التقاضي بانسلاخ بعض الجامعات عنها بسبب عجزها عن فضّ النزاعات الرياضية إضافة الى التفكير في وضع سقف لأجور لاعبي كرة القدم والمدربين وإقرار اجبارية المساهمة في الصناديق الاجتماعية واقتطاع نسبة من الضرائب على المنح والأجور على غرار عديد الدول.