نواب بالبرلمان : مشروع قانون المالية برنامج انتخابي لحكومة الشاهد

واعتبروا أن الهدف من إلغاء المعلوم على الاستهلاك وخفض الأداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية ذات الأربعة خيول، هو "تسويق" لصورة حكومة تسعى لدعم المقدرة الشرائية للمواطنين.

ووصف بعضهم هذا الإجراء بكونه ذرّ رماد على الأعين، مؤكدين أن المنتفعين بحق الحصول على سيارات شعبية من الموظفين العاديين أصبحوا عاجزين عن شرائها لغلاء أسعارها بسبب انخفاض الدّينار.

وقالوا، أيضا، إنّ إجراء التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة لخدمات الانترنات في مشروع قانون المالية لسنة 2019، هو "إجراء شعبوي" تسعى من خلاله الحكومة لتحسين صورتها قبل الانتخابات المقبلة.

ورغم تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعض الإجراءات الاجتماعية، فقد رأى عدد من النّواب أنّ الحكومة لم تول عناية كبيرة لصغار الفلاحين وبالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وركز مشروع قانون المالية الجديد، إضافة إلى خفض الأداءات على السيارات الشعبية وخدمات الانترنات، في محور الاجراءات الاجتماعية على إجراءات أخرى على غرار الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من طرف الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي إلى 300 ألف دينار عوضا عن 200 الف دينار، حاليا.

كما تضمن إجراءات تتعلق بتحسين جودة الخدمات التربوية والصحية وتحسين المخزون الاستراتيجي للأدوية وإعفاء أفصال مرضى سرطان الثدي من الأداءات المستوجبة عند التوريد.

ونص مشروع قانون المالية الجديد، كذلك، على إحداث بنك الجهات، يهدف إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق التنموية.