نواب بمجلس الجهات والأقاليم يبرزون ضرورة مراجعة الخارطة الجامعية في البلاد

دعا أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة حوارية عامة اليوم الخميس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة مراجعة خارطة توزيع المؤسسات الجامعية في البلاد، بسبب ما اعتبروه غيابا لأي توزيع عادل للمؤسسات الجامعية بين مختلف الجهات.

وأشار نواب إلى عدد من الإشكاليات التي تواجه بعض الولايات على غرار ولاية تطاوين التي تشكو محدودية في الاختصاصات الجامعية المتوفرة أو عدم توافقها مع خصوصيات الجهة، وولاية قبلي التي لا تضم أي مؤسسة جامعية وهو ما يتنافى مع مبدأي العدالة الدستورية والعدالة الجهوية، وفق تعبيرهم. ودعا النواب إلى فتح اختصاصات جديدة تتماشى مع خصوصيات كل جهة ومرتبطة بسوق الشغل والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة الذكية.

اعتبر النواب أن "تونس تشهد ارتفاعا في نسبة البطالة في صفوف خريجي البحث العلمي، في ظل واقع جامعي مترد تتداخل فيه عدة عوامل سلبية". ولاحظ أحد النواب ضعف الميزانية المرصودة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث لا تتجاوز 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تبلغ 2.9 بالمائة في المغرب. كما تم التطرق إلى هشاشة البنية التحتية الجامعية، حيث وصف نواب وضعية السكن والمطاعم الجامعية بـ"الكارثية والمهينة لكرامة الطالب"، نظرا لتدني جودة الأكلة ورداءة الخدمات المقدّمة، ما يستدعي تدخلا عاجلا لتحسين منظومة الخدمات الجامعية.

وطالب النواب، بالترفيع في تمويل البحوث العلمية، وتمكين الباحثين من استقلالية حقيقية تتيح لهم الابتكار والإنتاج بعيدا عن القيود البيروقراطية. وأكدوا أهمية ربط البحوث العلمية بالاقتصاد الوطني كخطوة ضرورية لضمان نجاعة هذه الأبحاث وتحويلها إلى حلول واقعية تعود بالنفع على المجتمع، معتبرين أن تشجيع البحث العلمي التونسي، ماديا ومعنويا، من الركائز الأساسية لأي إصلاح شامل في قطاع التعليم العالي.

وتساءل النواب عن عدد الدكاترة المعطلين عن العمل والمسجلين في المنصة الرقمية المتضمّنة لقاعدة بيانات التونسيين الحاملين لشهادة الدكتوراه "منصتي" إضافة إلى عدد الشغورات الحقيقة في مؤسسات البحث العلمي مع احتساب كافة أنواع العقود وعدد ساعات التدريس الإضافية والعرضية وعدد الأساتذة الملحقين من التعليم الثانوي.