نواب ينتقدون غلق وزارة التربية باب الحوار مع النقابات وينبهون الى تراجع جودة التعليم

وجّه عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، انتقادات لوزير التربية بسبب ما اعتبروه غلقا لباب الحوار مع نقابات التعليم، إضافة إلى تردّي جودة التعليم، وعدم تسوية الوضعيات المهنية الهشّة، وتنامي ظاهرة الغش في الامتحانات الوطنية وغيرها من الإشكاليات المطروحة في القطاع. 

وشدّد النواب خلال مداخلاتهم على أن التوتر الاجتماعي أصبح ينعكس مباشرة على استقرار المؤسسات التربوية، داعين الوزارة إلى اعتماد مقاربة تفاوضية جدية تحفظ السلم المدرسية وتعيد بناء الثقة مع الإطار التربوي.

فتح قنوات
وفي هذا السياق، انتقد النائب حسن الجروعي "رفض الوزارة فتح قنوات التفاوض مع النقابات التعليمية"، معتبرا "أن غياب الحوار يعمّق حالة الاحتقان ويعطي انطباعا بغياب الجدية في إدارة الملفات المهنية للمربين". وأشار إلى أن المربين يطالبون بتطبيق القانون وأن غلق باب الحوار "يشكل عقابا جماعيا للمربين".
كما أشار إلى وجود "محسوبية" في تعيين مديري المؤسسات التربوية. ودعا من جهة أخرى إلى تسريع مشاريع الصيانة والتجهيز المتعثرة، معتبرا أن تحسين البنية التحتية شرط أساسي لاستعادة جودة التعليم.
من جهتها، اثارت النائبة ألفة المرواني ما اعتبرته "تملّصا" من تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع نقابات التعليم، مؤكدة أن "احترام التعهدات واجب أخلاقي وقانوني، وأن أي تراجع عنها يفسد العلاقة بين الوزارة ومنظوريها ويزيد في الاحتقان الاجتماعي".
كما توقفت هذه النائبة عند ملف الترقيات المهنية، مذكّرة بأن التاريخ المتفق عليه للمفعول الإداري والمالي هو الأول من جانفي من كل سنة، لكن الوزارة لم تحترم هذا الالتزام دون مبررا، وفق تعبيرها. أما النائب رضا الدلاعي فشدد بدوره على ضرورة فتح حوار جدي مع نقابات التعليم لتجنب انفجار اجتماعي جديد داخل قطاع يعتبر من أكثر القطاعات حساسية في البلاد.
ودعا إلى تسوية وضعية الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات، مؤكدا أنهم استُثنوا دون مبرر رغم حاجة المؤسسات التربوية إلى سد الشغورات المتزايدة. كما دعا إلى توضيح معايير مناظرة المرشدين التطبيقيين لسنة 2022 بعد ورود تظلّمات عديدة، منتقدا تغيّر مقاييس الترقية سنويا بالنسبة للإداريين.
كما شدد الدلاعي على ضرورة بلورة رؤية وطنية شاملة تربط بين التربية والتكوين والتعليم العالي بما يسمح بإصلاح عميق للمنظومة.

تدهور
من جهتها، ركزت النائبة نجلاء اللحياني على تدهور ظروف العمل داخل المدرسة العمومية، في ظل "الاكتظاظ الكبير" في الأقسام الذي يصل في بعض مدارس أريانة إلى 40 تلميذا في الفصل الواحد، معتبرة أن "هذا الوضع يشكل إجهادا للمربين، ويدفع العائلات نحو التعليم الخاص".
كما دعت الوزارة إلى نشر نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية، مشددة على ضرورة مراقبة البرامج داخل بعض المؤسسات الخاصة. ولفتت أيضا إلى تعطل مشاريع إصلاحية كبرى، من بينها الصندوق الوطني للإصلاح التربوي. أما النائب علي زغدود فتطرق إلى الاعتمادات المخصصة في ميزانية الوزارة لسنة 2026، ملاحظا أن الزيادة المقدرة بـ8 بالمائة في ميزانية 2026 تبقى غير كافية بالنظر إلى حجم الاشكالات المتراكمة طيلة السنوات الماضية. واعتبر أن "السياسات المتبعة تقوم على الترقيع وليس الإصلاح العميق"، داعيا إلى تعزيز الميزانية بما يتماشى مع التحديات.
من جانب آخر، أثارت النائبة نور الشبرّاك ما اعتبرته ضعف التواصل داخل المدرسة العمومية مع جيل جديد يعيش في فضاء رقمي بالكامل، مشيرة إلى أن الفيديوهات المتداولة لسلوكيات التلاميذ على منصات التواصل تعكس غياب لغة مشتركة بين المؤسسة التربوية والتلاميذ.
واعتبرت أن التعليم الخاص كان أسرع في استيعاب التحولات التكنولوجية، وهو ما دفع حتى العائلات المتوسطة إلى التوجه نحو القطاع الخاص رغم تدهور مقدرتهم الشرائية، وفق تعبيرها.

تطوير المناهج
ودعت هذه النائبة إلى تطوير المناهج والوسائط التعليمية بما يجعل الخطاب التربوي العمومي قادرا على الوصول إلى التلاميذ، معتبرة أن غياب الحوار مع التلاميذ يوسع الهوة بين المدرسة العمومية من جهة والأولياء والتلاميذ من جهة أخرى.
من جهة أخرى تناول النائب حاتم اللباوي مسألة الغش في الامتحانات الوطنية التي قال إنها أصبحت ظاهرة منظمة تعتمد على أجهزة إلكترونية وشبكات إجرامية وتجهيزات متطورة، مؤكدا أن ما يُكشف عنه سنويا من حالات الغش لا يمثل سوى جزء صغير من الواقع.
وانتقد تعطل أجهزة التشويش في المعاهد الثانوية رغم اقتنائها منذ سنوات وبتكاليف مرتفعة، داعيا إلى فتح تحقيق حول سبب اقتنائها دون استخدامها في مراقبة الامتحانات الوطنية.