هذه تفاصيل نظام الحكم الجديد الذي يدعو إلى إرسائه أنصار قيس سعيّد

دعا أمس الناشط السياسي رضا شهاب المكي المعروف بـ "رضا لينين" والذي يقال إنه مهندس الحملة الانتخابية لقيس سعيّد، رئيس الجمهورية لإجراء استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم في ظل أزمة سياسيّة تعيشها تونس وسط توقّعات بالفشل في تشكيل حكومة جديدة.

في المقابل يرى مراقبون متخصصون وسياسيون، أن هذه الدّعوة صعبة التحقيق بسبب قيود يفرضها الدستور الحالي بخصوص هذا الإجراء وهي قيود يعرف بنودها جيدا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.
وحسب الفصلين 143 و144 من دستور 2014 فإنه لا يمكن تغيير نظام الحكم أو تعديل الدستور إلى بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشّعب ووجود محكمة دستورية التي خفتت الأصوات بشأنها في المدة الأخيرة.
ويأتي الاستفتاء بعد توفّر هذه الشروط. يشار إلى ان قيس سعيّد لم يعلن إبّان الانتخابات عن برنامج انتخابي بعينه خلال حملته الانتخابية التي جعلها في المقابل حملة للتعريف بتصوّره لطريقة الحكم في تونس، معتبرا نظام الحكم الحالي الذي يقوم على الأحزاب نظاما عاجزا عن تحقيق أهداف التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها المواطن في تونس.
السّلطة الحقيقيّة للشّعب
ويرى صاحب هذا المشروع ان تصوّره لطريقة الحكم الجديدة يمكّن من الحصول على السّلطة التّشريعية والرقابية من المحلي نحو المركزي.
ومن المهمّ الإشارة هنا إلى الشّعار الذي حمله قيس سعيّد إبّان الحملة الانتخابيّة وهو "الشّعب يريد".
ويروّج أنصار قيس سعيّد وعلى رأسهم رضا لينين هذا المشروع السّياسي تحت عنوان "البناء الجديد" الذي يرى ضرورة تنظيم انتخابات بعينها للحصول على مجالس بلدية ومحلّية وجهويّة ومجلس نواب شعب يتمتّع بشعيبّة عالية وبتمثيليّة شعبيّة حقيقيّة.
ويتم تنظيم الانتخابات بالاقتراع على الأفراد في دورتين وفي أصغر الدوائر أي العمادة وعلى المترشّحين ان يكونوا من سكان العمادة وليس من خارجها.
كما يجب على المترشّح جمع عدد معيّن من التّزكيات وتقديم برنامج انتخابي للنّاخبين. ويمثّل الفائزون عمادتهم في مؤسّسة تحمل اسم المجلس المحلي في المعتمدية.
ويتشكل من مقاعد يبلغ عددها عدد العمادات في كل معتمدية. وتتحول بذلك من 265 معتمدية إلى 265 مجلس محلّي.
وتتكفل المجالس المحلّية بالتّخطيط لمشاريع التّنمية المحلّية وتتمتّع بصلاحيات واسعة تسمح لها بمراقبة السّلطات التنفيذية بالمنطقة وتتمتّع بصلاحية التدخل للتدقيق عند الضرورة.
كما للناخبين في كل عمادة الحقّ في سحب الثّقة من نائبهم إن خان وعوده عن طريق عريضة يتم تقديمها من طرف نسبة معيّنة منهم.
وفي مرحلة أولى يتم اختيار عضو من كل مجلس محلي عن طريق قرعة ليجلس في المجلس الجهوي للولاية وبذلك يصبح هناك 24 مجلسا جهويا بحسب عدد الولايات في تونس (24 ولاية).
وتتكفّل المجالس الجهويّة بالتّخطيط لمشاريع التّنمية الجهويّة بعد النّظر في المشاريع المحلّية التي تمّت دراستها في المجالس المحلّية وتتمتّع بصلاحيات واسعة تسمح لها بكمراقبة السّلطة التنفيذية بالجهة والتدخّل للتذقيق عند الضرورة .
في مرحلة ثانية يقع اختيار عضو ثان من كل مجلس محلي عن طريق القرعة لتمثيل المعتمدية في مجلس نواب الشّعب وبذلك يصبح برلمانا يتكوّن من 265 نائبا إلى جانب نواب عن التونسيين بالخارج.
..والسّلطة التّنفيذية لرئيس الدولة
اما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فتتكوّن من رئيس الدولة والحكومة ويتم انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع على الأفراد وفي دورتين ويتكفّل رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة ويتحمّل السلطلة التنفيذية كاملة، وفق ذات التصوّر الذي يحمل شعار "البناء الجديد" من منطلق شعار "الشّعب يريد".
وينتقد مراقبون من الوسط السياسي هذه الرؤية التي يرون فيها قصورا في ادراك نصّ الدستور الذي وضع بنودا شبه تعجيزية لسدّ الطّريق أمام مثل هذه المشاريع التّشريعية في تجسيد لسلطة البرلمان الذي يعتبر في واقع الأمر السّلطة الأصليّة في تونس بمقتضى الدستور الجديد وهو واقع يعلمه جيّدا رئيس الجمهوريّة أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيّد.



*(هذا التصوّر نشره رضا شهاب المكّي على فيسبوك إبّان الحملة الانتخابيّة للرئاسيّة)