هل الرئيس قيس سعيد فوق المساءلة؟
قال رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد إنه لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أنه لا وجود لفصل قانوني في الدستور يحث على مساءلة الرئيس.
واعتبر أن الاتهامات التي وجهها طرف سياسي في البرلمان (ائتلاف الكرامة)، يوم أمس، لرئيس الدولة يعكس مستوى تردي الحوار والتدخلات داخل البرلمان.
وكانت رئيسة ديوان الجمهورية، نادية عكاشة، قد أكدت في ردّها أمس على هذه الاتهامات خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن الرئيس قيس سعيد فوق المساءلة لأنه منتخب.
