هل ستوافق التونسيات على إلغاء قانون واجب إنفاق الزوج؟

بدأ نشطاء من المجتمع المدني في تونس بالتحرك للضغط على السلطة التشريعية لتمرير قانون يتم بموجبه إلغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية والذي يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وعلى أبنائه.

وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية طالبت في بيان أصدرته أمس بمناسبة مرور ستين عاما على صدور مجلة الأحوال الشخصية، بإلغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية "بما يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما يتلاءم مع الدستور التونسي".
ويُلزم هذا الفصل "الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة. وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها المال".
وجاءت هذه التحركات انطلاقا من فصلين وردا في دستور تونس الجديد (الفصلان 21 و46)، واللذان ينصّان على المساواة بين المرأة والرجل في تونس.
وفي حال إلغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يلغى بمقتضاه أي إلزام للرجل للإنفاق على زوجته كما سيؤدي هذا الأمر بالضرورة إلى إلغاء واجب النفقة في حال حصول طلاق بين الزوجين.
في المقابل، كان مفتي الجمهورية عثمان بطيخ أكد في تصريح سابق أن الرجل ملزم بالإنفاق على زوجته حتى وإن كانت تعمل وهي غير مطالبة بالإنفاق على البيت على غرار الرجل، مشددا بالقول إن الإنفاق على البيت مسؤولية الرجل بدرجة أولى.
كائن تابع
ويلاحظ متخصصون في شؤون المرأة في تونس أن مجلة الأحوال الشخصية تعالج كل القضايا المتعلقة بالمرأة من منظور أنها زوجة أو أم "شرعية" (غير عزباء) أو أخت وابنة وبصفتها كائن تابع للرجل ومرتبط به.
وينتقد هؤلاء في سياق متصل الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقرّ بإنفاق المرأة على بيتها على غرار الرجل لكن يبقى هذا الأخير هو "ربّ العائلة".
وبغض النظر عن المسار القانوني الذي سيتم اتخاذه لتحقيق مبدأ المساواة بما يتوافق مع ما جاء في الدستور، فإن إلغاء بند إنفاق الرجل على المرأة قد يثير جدلا واسعا في المجتمع التونسي.
كما أنه وفي حال إجراء استفتاء أو عملية سبر لآراء النساء بشأن إنفاق الرجل من عدمه، فقد تكون نتائجه صادمة للذين يسعون لتمرير هذا القانون، فهل ستوافق المرأة التونسية على إلغاء الفصل 23 من الأحوال الشخصية؟
ع ب م