والي المنستير: كل مُخالف بمحطة النقل بجمّال سيُعرّض نفسه إلى تتبّع قانوني

أدّى والي المنستير، عيسى موسى، صباح اليوم الخميس، زيارة غير معلنة إلى مدينة جمّال، شملت محطّة سيارات التاكسي الجماعي، ومحطّة سيارات الأجرة (اللّواج)، والسوق البلدية المركزية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة واقع النقل العمومي، والاطلاع على تقدّم مشاريع التهيئة بالمحطّات، فضلا عن الوقوف على الوضعية الراهنة للسوق المركزية وما تشهده من ركود، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية المنستير.
وقد انطلقت الزيارة من محطّة سيارات التاكسي الجماعي بزرمدين، وذلك على إثر تشكيات عدد من المواطنين حول امتناع بعض السائقين عن إتمام الرحلات بين مدينتي جمّال وزرمدين، واقتصارهم على نقل الركّاب إلى حيّ الفتح، خاصّة أيّام السوق الأسبوعية.
وخلال هذه الزيارة الميدانية، استمع الوالي إلى تذمّر المواطنين وملاحظاتهم مباشرة على عين المكان، حيث عاين فعليّا عدم التزام عدد من سائقي سيارات التاكسي الجماعي بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
وشدّد الوالي في هذا الإطار على ضرورة احترام خطّ النقل "جمّال – زرمدين" طبق ما هو منصوص عليه في الرخص، مؤكّدا أنّ كلّ من يخالف هذه التراتيب ويتجاوز حقوق المسافرين سيُعرّض نفسه إلى التتبّع القانوني والإجراءات الردعية المناسبة، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وضمانا لحسن سير مرفق النقل العمومي.
كما كانت هذه الزيارة مناسبةً استمع خلالها الوالي إلى مشاغل عدد من سائقي سيارات التاكسي الجماعي ومقترحاتهم لتحسين ظروف عملهم، مؤكّدا أنّ السلط الجهوية والمحلية ستتابع مشاغلهم مع العمل على معالجتها.
وتولّى كذلك معاينة تقدّم أشغال تهيئة محطّة سيارات الأجرة بجمّال، ولاحظ تقدّم أشغال التسقيف التي تُنجز لحماية السيارات والسواق والمسافرين من العوامل المناخية.
ويُنفَّذ هذا المشروع من قبل الشركة الأهلية الجهوية "الظريف" لخدمات النقل بالمنستير باستثمار يُقدّر بمئات آلاف الدينارات.
وقد دعا والي الجهة إلى الإسراع في استكمال الأشغال حتى تكون المحطّة مؤهّلة بالكامل، على غرار المحطّة الجنوبية للنقل بالمنستير التي بلغت مراحلها الأخيرة من التهيئة باستثمار يُناهز 500 ألف دينار ، وبإنجاز من نفس الشركة الأهلية التي لها برنامج كذلك لتهيئة وتأهيل محطّة سيّارات الأجرة بقصر هلال .
وشملت الزيارة شملت السوق البلدية المركزية بجمّال، حيث عاين الوالي حالة الركود التجاري وعدد المحلات المغلقة، ودعا في هذا الصدد مصالح بلدية جمّال إلى إعداد برنامج وخطة عمل لإعادة تأهيل هذه السوق وإحياء نشاطها بما يتماشى مع قيمتها المعمارية والاستثمارية، خاصة وأنّها كلفت أموالا هامة وأضحت اليوم تعاني من الإهمال.