وزارة الأسرة: خطة تنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية

أكد المكلف بمأمورية بديوان وزارة المرأة، أنيس الدلهمومي، تسجيل تراجع لافت في نسبة النمو الديمغرافي، من 1.04 بالمائة سنة 2014 إلى 0.87 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى تواصل انخفاض مؤشر الخصوبة ليبلغ 1.7 خلال سنة 2022.

كما عكست التحولات الديمغرافيّة والسكانية تغييرا في بنيان الأسرة من أُسر ممتدّة إلى أُسر نواتيّة بمتوسط حجم 3.45 بالمائة سنة 2024 مقابل 4.05 بالمائة خلال سنة 2014 .
وبيّن الدلهومي على هامش ندوة علميّة لوزارة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السنّ"لتقديم محاور الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 والخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية، أن نسبة الأطفال أقل من أربعة سنوات قد تراجعت إلى حدود 5.86 % مقابل 11 % سنة 1994.
كما شهدت نسبة كبار السن ارتفاعا حيث انخفضت نسبة الذين أعمارهم بين 15 و59 سنة لتبلغ 60.3 % مقابل ارتفاع الذين تفوق أعمارهم 60 سنة لتبلغ النسبة حدود 16.9 % خلال سنة 2024.
وبلغ معدّل سنّ الزواج لدى الرجال 35.3 سنة ولدى النساء28.9 سنة بعد أن كان سنة 1966 حوالي 27.1 سنة لدى الرجال و20.9 سنة لدى النساء.
ويعود هذا التراجع -حسب خبراء- إلى عدة عوامل اقتصادية خاصة مع ارتفاع تكلفة الزواج والمعيشة إضافة إلى خيار استكمال كل مراحل الدراسة بالنسبة إلى البعض.
كما تراجع عدد الزيجات بمعدل 3.95 % سنويا خلال الفترة 2015-2022 وانخفض مؤشر الزيجات من 19.4 سنة 2015 الى 13.3 سنة 2022 .
و قال الدلهومي ان هذه التحوّلات الديموغرافية أصبحت تؤثر بوضوح في بنية الأسرة التونسية وفي تماسك المجتمع، وهو ما حتّم على وزارة الاسرة الإسراع في وضع خطة تنفيذية شاملة للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية، بهدف إعداد الشباب وتمكينهم من مقومات حياة زوجية مستقرة ومتوازنة.
و تقوم الخطة على مكوّنات متكاملة تشمل التوعية، والتكوين، والإحاطة، والمرافقة، والدعم، وتستهدف فئات واسعة وخاصة الشباب المقبلين على الزواج والأسر الشابة.
وتهدف أساسًا إلى تعزيز ثقافة التواصل الفعّال وإكساب الأزواج مهارات إدارة الخلافات وحلّ الإشكاليات بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها.
مسار طويل من الاستشارات و العمل الميداني 
من جهتها، أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، وجدان بن عياد أنّ إعداد الخطة الوطنية تمّ بعد مسار طويل من الاستشارات و العمل الميداني ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين، بهدف وضع تصور شامل يعيد للأسرة مكانتها الطبيعية باعتبارها «الخلية الأساسية للمجتمع» كما ينصّ على ذلك الدستور التونسي.
وتقوم هذه الخطة على مجموعة من المحاور التي تستجيب للتحولات الاجتماعية الراهنة، وتسعى إلى بناء أسرة متماسكة وقادرة على أداء أدوارها التربوية والاجتماعية على أكمل وجه.
و أوضحت بن عياد أنّ أحد أهم أهداف الخطة يتمثل في استعادة دور الأسرة في التنشئة السليمة للأبناء وترسيخ العلاقات القائمة على القيم والاحترام والتواصل بين مختلف أفرادها، من أطفال وشباب وأولياء وكبار سن.
كما تسعى الخطة إلى جعل الأسرة فاعلاً منفتحاً على محيطه وقادراً على الإسهام في بناء مجتمع سليم، خصوصاً في ظل بروز عدد من الظواهر الاجتماعية المقلقة، على غرار ارتفاع نسب الطلاق وتراجع النمو الديمغرافي، إضافة إلى التحولات التي عرفها مفهوم الأسرة بعد الانتقال من نموذج الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية.
وشددت بن عياد على أنّ الحوار والتواصل يمثلان أساس صمود الأسرة أمام التحديات، مؤكدة أنّ نجاح العلاقات الأسرية يرتكز على قدرة أفرادها على تبادل الرأي وبناء مساحات مشتركة تعزز التفاهم والاحترام المتبادل.
وبيّنت المتحدثة أنّ الوزارة كانت قد أعلنت سابقاً أن سنة 2026 ستكون موعد الانطلاق الفعلي لتنفيذ الخطة التنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية، والتي تركز أساساً على الوقاية عبر برامج للتوعية والتثقيف والتحسيس، بهدف دعم الأزواج الجدد وتعزيز قدراتهم على بناء زواج ناجح ومستقر.
وتؤكد الخطة الوطنية لدعم التماسك الأسري أنّ تونس تتجه نحو مقاربة جديدة تستند إلى الوقاية والاستباق، عبر بناء أسرة قوية، متوازنة، منفتحة وقادرة على أداء دورها الأساسي في بناء المجتمع وترسيخ القيم الإنسانية.

نسرين علوش