وزارة التشغيل تحذّر من بعض مؤسسات التكوين الخاصة

نبّهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصّة، تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات تتمثل، بالخصوص، في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتساب صفة قضائية، على غرار "المحكمة الدولية لـ..." أو "المحكمة الإفريقية لـ..." أو "المحكمة الأوروبية لـ..." وغيرها من التسميات المشابهة.
كما تشمل هذه الممارسات إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة "محكم"، وتنظيم مراسم لأداء اليمين، فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية.
ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها، بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ.
وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.