وزارة التشغيل ترفع 20 قضية عدلية ضد مكاتب توظيف بالخارج

أعلنت  وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، اليوم الاثنين  أن وزارتها  رفعت 20 قضية عدلية ضد مكاتب توظيف بالخارج.

واعتبر التشغيل بالخارج من بين الحلول التي تساهم في امتصاص البطالة، شريطة أن يكون وفق الصيغ القانونية اي عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، وجاء ذلك في ردها على تدخلات النواب حول ميزانية الوزارة لسنة 2019.
ووفق ذات الوزيرة،  تعمل الوزارة على متابعة شركات التوظيف بالخارج المرخص لها، وتحيين قائمة هياكل التوظيف ووضعها على ذمة العموم بما يسمح بتكثيف الإعلام بشأنها لدى طالبي الشغل الراغبين بالعمل بالخارج، علاوة على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوسطاء أو مكاتب التوظيف بالخارج من خلال تنقيح الأوامر المتعلقة بإحداثها في اتجاه تدعيم دور الرقابة على هذا النشاط بصفة عامة، وتجريم عمليات التحيل أي مكان مصدرها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتضمين هذه العقوبات بالمجلة الجزائية، وقد تم إعداد مشروع قانون في الغرض لتنظيم مجال تدخل مكاتب التوظيف.