وزارة الداخلية : 750 قضية منشورة بخصوص إجراء 'س17'
أفاد المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد الخالدي، بوجود حوالي 750 قضية منشورة لدى القضاء بخصوص "إجراء الاستشارة قبل العبور" أو ما عرف باجراء "س17".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افرقيا للأنباء، أنه تم الحكم لفائدة الوزارة في 51 قضية بينما حكم لفائدة المواطنين في 49 قضية، وكانت غالبا لضعف التعليل المقدم من الإدارة بخصوص الملف.
وبيّن أن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمراكز الأمن وللإدارات التابعة لها بالاقتصار على العمل بـ"إجراء الاستشارة قبل العبور" في نقاط العبور فقط، بمعنى التخلي عن التحقيق مع الأشخاص لمدة ساعات في مراكز الأمن أو منعهم من الحصول على البطاقة عدد 3 أو الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر.
وحول خلية الإنصات والإرشاد التابعة لإدارة حقوق الإنسان قال الخالدي إنها تتلقى العرائض والشكاوى التي تصدر من المواطنين وتتعلق في أغلبها بدعاوى حول انتهاكات من قبل أمنيين خلال الإيقاف أو عدم إعلام العائلة بالإيقاف أو المنع من حضور محام خلال الإيقاف، مشيرا إلى معالجة حوالي 100 ملف في هذا الموضوع.
