وزارة المالية تحذر من الشروع في اجراءات التتبع في حال عدم إرجاع منح تمويل الحملات الانتخابية

دعت وزارة الاقتصاد والمالية جميع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014،انه يتعين عليهم ارجاع المبالغ غير المستهلكة من منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية والمتبقية بالحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة وذلك بإيداعها لدى قابض المجلس الجهوي بتونس.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم انه يستوجب على المترشحين الذين لم يتحصلوا على نسبة 3 بالمائة على الاقل من مجموع الاصوات المصرح بها على المستوى الوطني في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ارجاع مبلغ القسط الاول من منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الرئاسية تلقائيا وذلك في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية (08 ديسمبر 2014) لدى القابض المذكور.
واوضح ذات البلاغ انه في حال عدم ارجاع مبلغ القسط الاول من المنحة في الاجل المحدد فانه سيتم الشروع في اجراءات التتبع اللازمة لاسترداد الدين العمومي.