وزيرة المالية : "نحاول إيجاد حلول لكل الفئات"

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الإثنين، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2026، الحرص على محاولة إيجاد حلول لكل فئات المجتمع ودفع التشغيل ودعم الصندوق العام للتعويض وفرض الرسوم على القطاعات التي تستجيب للمتطلبات.

وقالت الوزيرة، في تعقيبها على مقترح فصل إضافي لمشروع القانون يتعلّق باستثناء صناعات المشروبات الغازية من تطبيق الإتاوة ب3 بالمائة على رقم المعاملات، "نحن لا نضغط على المؤسسات وكل مؤسسة تحقق مداخيلا وارقاما جيدة لما لا تساهم تمويل الإقتصاد سواءء بالإتاوات أو بالمعاليم، وكذلك في تمويل ميزانية الدولة".

وذكرت الوزيرة بالفصل 69 من الدستور الذي ينصّ على أن مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها نواب الشعب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.

وأبرزت في هذا السياق أن مقترح حذف الإتاوات يمس من توازنات الصندوق بإعتبار أن المشروبات الكحولية والغازية تنتفع بالدعم خاصة في مادة السكر وأن الإتاوة لفائدة الصندوق لا يمكن التقليص من مواردها بعد ان تمت المصادقة على ميزانية وزارة التجارة وعلى جميع الصناديق الملحقة بها بما في ذلك هذا الصندوق.

وأضافت،  أن مسألة وضع الاتاوة لها بعد إجتماعي وبعد صحي وكل الدول تقريبا ذهبت في هذا النهج خاصة بالنسبة لكل ماهو مشروبات كحولية او غازية لا سيما كل ما يتضمن مادة السكر.

وأشارت الوزيرة إلى الإنعكاس المالي السلبي للمقترح والذي يفوق 20 مليون دينار علما وأنه توجد شركة واحدة في القطاع ستتمتع بهذا التخفيض بما قدره 7 مليون دينار.