وطنية2026/04/17 12:13

وزير أملاك الدولة: 'وضعية 1200 تجمّع سكني ستُحلّ بصدور قانون تسوية العقارات'

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، إنهم تقدّموا بحلول لتسوية وضعية التجمّع السكنية.

وأضاف خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان، أنهم تقدموا بمقترح قانون لتغيير لتسوية وضعية العقارات، في انتظار عرضه على مجلس وزاري.
وأوضح الوزير أن العمل متواصل لحل معضلة 1200 تجمع سكني يضم 150 الف مسكن وإدخالها في الدورة الاقتصادية.

وتابع الوزير أن هناك 750 تجمعا سكنيا غير قابل للتسوية حاليا، لأن 55% منها صبغتها فلاحية وغير عمرانية وبعض التجمعات الأخرى مشاعة في ملكيتها بين الدولة والخواص، كما أن بعض العقارات الاخرى متعلقة بها قضايا وتتبعات في الملكية العقارية، مؤكدا تسوية وضعية 450 تجمعا سكنيا.
وأكد الوزير أن الإشكاليات المتعلقة بـ 1200 تجمع سكني ستُحل بصدور القانون المتعلق بتسوية وضعيات الشاغلين بحسن نية للعقارات.