وزير أملاك الدولة يدعو مجلس الشعب الى عدم المصادقة على مرسوم المصادرة

حث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، مجلس نواب الشعب، على عدم المصادقة على مرسوم مصادرة املاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته.

واعتبر، عضو الحكومة، ان عملية المصادقة على هذا المرسوم من شانها ان تفضي الى رفض طلب الحكومة باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بشان ايقاف تنفيذ مرسوم المصادرة.
وكانت المحكمة الادارية قد قضت في طورها الابتدائي في ماي 2015  بايقاف تنفيذ مرسوم المصادرة، الذي أقرته رئاسة الجمهورية سنة 2011 وصادرت بموجبه أملاك 144 شخصا من بينهم الرئيس المخلوع وعائلته وبعض من وزرائه.
وكشف العشي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الخميس، ان المصادقة على مرسوم المصادرة من قبل المجلس سيؤدي الى رفض طلب الاستئناف نظرا لانتفاء الموجب وبالتالي العودة الى تنفيذ الحكم الابتدائي وهو ما قد يحول دون استعادة الدولة لهذه الاملاك.
وأوضح انه تم على مستوى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تشكيل لجنة موسعة لاعداد مشروع قانون حول المصادرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، التي تعكف حاليا على اعداد مشروع قانون حول المصالحة الوطنية.
واشار ان الخطوط العريضة للمشروع تبحث خيارين اما بسن مشروع قانون تتم فيه المصادرة بحكم قضائي او بقرار اداري تقوم به الدولة. ويمكن للشخص، الذي صدر بحقه قرار المصادرة بالطعن لدى القضاء.
واعتبر ان الحكومة اكدت ان حكم المحكمة الادارية القاضي بالغاء تنفيذ مرسوم المصادرة "مسالة خطيرة" مشيرا الى ان رئاسة الحكومة قامت باستئناف الحكم. وذكر ان للجنة المصادرة ايضا الحق في الاعتراض على الحكم.