وزير الاقتصاد اللبناني يكشف عن كلفة الحرب

كشف وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط ، عن الكلفة الاقتصادية للحرب الأخيرة.

وقدّر البساط حجم هذه الخسائر منذ شهر مارس وحتى اليوم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي ملياري دولار كإنتاج محلي ضائع كان يفترض تحقيقه ولم يتحقق.
وأوضح أن"تقييم الأضرار لا بد أن يتم من خلال التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسية من الخسائر التي لا تتشابه في طبيعتها، وتتمثل في توقف عجلة الإنتاج، وإغلاق المعامل والمصانع، وتضرر المزارع، وخسارة الوظائف، وتراجع القطاع السياحي.
ورغم عدم صدور الرقم النهائي للخسائر بعد، توقع وزير الاقتصاد أن تفوق الفاتورة مليارات الدولارات، مذكّراً بأن خسائر حرب الإسناد الأولى عام 2024 بلغت حوالي 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن تكون أرقام الحرب الحالية متقاربة أو ربما أعلى".
واعتبر الوزير اللبناني "أن هذه الحرب تميزت عن سابقاتها بوقوع صدمة تضخمية كبيرة بدأت من أسعار المحروقات والنقل وضمان الشحن، وتوسعت لتضرب القدرة الشرائية للمواطنين. حيث سجلت الأسعار زيادة بنسبة 20% منذ مطلع العام وحتى اليوم، نتيجة التداعيات المباشرة للحرب الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%.
أما عن كيفية تغطية هذه الفاتورة الباهظة في ظل الظروف الراهنة، فكشف البساط اعتماد الدولة على أربعة مصادر رئيسية للتمويل، أولها القطاع الخاص، عبر التمويل الشخصي والاستثمارات الخاصة لإعادة البناء والترميم، والمغتربين من خلال تحويلاتهم المالية ومساعداتهم المباشرة وغير المباشرة لعائلاتهم وللحفاظ على أملاكهم.
كما أكد أن الدولة بدأت العمل عبر إطلاق خطتين للمساعدة العاجلة (Flash Appeals) بقيمة 600 مليون دولار للاستجابة الإنسانية وإغاثة النازحين، وصَل منها حتى الآن نحو 200 مليون دولار.
كذلك لفت إلى أنه يجري التنسيق مع البنك الدولي لإعادة صرف قروض سابقة بقيمة 600 مليون دولار لتوجيهها نحو الأولويات الطارئة الناجمة عن الحرب".
ولم يخفِ وزير الاقتصاد وجود بعض الحذر في الدعم العربي مقارنة بالماضي، نظراً لتأثر تلك الدول أيضاً بالحرب الأخيرة، الا ان المساعي مستمرة".



(العربية)