وزير الاقتصاد: الوضع الاقتصادي في تونس يُعّد جيّدا والحديث عن أعمق أزمة اقتصادية تعيشها البلاد غير صحيح

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، "إنّ الوضع الاقتصادي في تونس يُعّد جيّدا مُقارنة بعديد السنوات الأخرى وأنّ المنحى يبقى إيجابيا على مستوى النمو والتحكم في التوازنات الكبرى ممّا يمنح البلاد ثقة في المستقبل".

وأضاف الوزير، الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بباردو لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، "أنّ الحديث عن أزمة اقتصادية كبرى وأعمق أزمة اقتصادية تعيشها تونس غير صحيح"، متوجها بالقول" اقرؤوا تاريخ الاقتصاد التونسي".

وذكر، في هذا الصدد بمستوى الأداء الاقتصادي للبلاد خلال سنة 2025 حيث سجل الاقتصاد الوطني تحسنا نسبيا على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، بنسبة 2.4 بالمائة وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بفضل تحسن نشاط عدد من القطاعات الانتاجية الدافعة على غرار الفلاحة والسياحة والصناعات الميكانيكية علاوة على التحكم في العجز التجاري مع الحفاظ على رصيد مريح من العُملة الاجنبية ليبلغ 105 يوم توريد إلى غاية 20 نوفمبر 2025 .
كما تواصل المنحى التنازلي للتضخم، وتحسن الترقيم السيادي لتونس بما يعكس تطور توقعات وكالات التصنيف الائتماني بخصوص الافاق الاقتصادية والمالية لتونس، وفق وزير الاقتصاد.