وزير التجهيز حول قابس: الوضع البيئي الحرج يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة

في جلسة عامة اليوم برئاسة  إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور مصطفى الفرجاني وزير الصحة، تولّى وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري تقديم عرض مفصّل حول الوضع البيئي وواقع القطاع الصناعي في قابس.

وأوضح أن قطاع الفسفاط يوفر حوالي 14 ألف موطن شغل مباشر ويغذي الفلاحة التونسية بالأسمدة اللازمة. كما أشار إلى أن عديد المشاريع البيئية التي انطلقت منذ سنوات بقيمة تفوق 200 مليون دينار لم تكتمل بعد، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع البيئي.

مشاريع قائمة
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير أبرز المشاريع الجارية والتي تهدف الى الحدّ من الانبعاثات الغازية لوحدات المجمع الكيميائي، من بينها:
-مشروع الحدّ من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت SO₂ من وحدات الحامض الكبريتي بنسبة إنجاز بلغت 70%، مع استكمال الأشغال خلال الـ03 أشهر القادمة.
-مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا NH₃ من وحدات إنتاج سماد DAP بنسبة إنجاز 84%، مع استكمال الأشغال خلال 6 أشهر.
-مشروع الحد من انبعاثات SO₂ من وحدات الحامض الكبريتي والفسفوري بكلفة 30 مليون دينار.
-مشروع الحد من انبعاثات N₂O وCO₂ من وحدة الحامض النيتريكي بكلفة 6,2 مليون دينار، وهو في طور الأشغال.
-مشروع استعمال تقنية الامتصاص المضاعف واسترجاع الحرارة في الوحدة الثانية لإنتاج الحامض الكبريتي بكلفة 154 مليون دينار، مع التعهّد بإنهائه قبل موفى 2026.

تدابير عاجلة
وأكد الوزير أن الوضع البيئي الحرج يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة، من بينها التفاوض المباشر لتعيين مقاولات مختصة للإسراع في إنجاز المشاريع، والتعاون مع شركات صينية لمعالجة الانبعاثات، إضافة إلى إيقاف سكب الفسفوجبس في البحر وإنشاء موقع تخزين مراقب والعمل على تثمينه في مواد البناء.
كما دعا إلى استكمال مشروع الحد من انبعاث NOx من وحدة الحامض النتريكي الذي بلغت نسبة إنجازه 98% قبل نهاية سنة 2025. وشدد الوزير في ختام كلمته على أن هذه الإجراءات العاجلة والبرامج المتوسطة المدى تهدف إلى وضع حد للتلوث البيئي في الجهة وتحقيق توازن بين النشاط الصناعي وحماية البيئة.

دراسات دقيقة
وفي رده على أسئلة النواب، أبرز وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أنّ المعطيات التي قدّمها في بداية هذه الجلسة تستند إلى دراسات دقيقة واجتماعات وزارية مكثفة، وتهدف أساسًا إلى وضع حدّ للانبعاثات الغازية التي تسببت في كارثة بيئية خطيرة في قابس.
وأوضح أنّ وزارة التجهيز تمتلك الخبرة الفنية اللازمة لاقتراح حلول ناجعة لاسترجاع نسق تنفيذ المشاريع المعطّلة في قابس وفي بقية الجهات.
وأكد أنّ الإنجازات السابقة دليل على قدرة الدولة على تجاوز الصعوبات. وبيّن في هذا السياق أنّ شركات صينية أنجزت مشاريع هامة في تونس في آجال قياسية مستعرضا امثلة في ذلك.
وأضاف أنّ جهة قابس تتوفّر على كل المقوّمات التي تمكّنها من أن تتحوّل إلى قطب صناعي واقتصادي كبير، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز ربطها ببقية الأقاليم عبر شبكة طرقات ومحاور جديدة، سينطلق إنجازها في القريب العاجل، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية ويعزّز جاذبية الجهة للاستثمار.