وزير التربية: تراجع جودة التعليم وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي.. دوافع رئيسية نحو إصلاح جذري

كشف وزير التربية نورالدين النوري، خلال جلسة عامة حوارية انتظمت اليوم الثلاثاء بإشراف رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، عن ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية للفترة 2026-2030، مؤكدا أن الوثيقة قد تم استكمال إعدادها لتكون "مرجعية وطنية شاملة" تعيد صياغة مستقبل المدرسة التونسية على أسس علمية وتشاركية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطة تأتي في سياق ما وصفه بـ"تحديات بنيوية مزمنة" لا تزال تواجه المنظومة التربوية، رغم ما تحقق من مكاسب على صعيد مجانية التعليم وارتفاع نسب التمدرس، مشيرا إلى أن تراجع جودة التعليم واستمرار الفجوات الجهوية وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي تمثل دوافع رئيسية نحو إصلاح جذري يستشرف المستقبل ويعيد للمدرسة دورها في صناعة الأجيال.
وأكد النوري أن إعداد المخطط الاستراتيجي تمّ وفق مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي وصولا إلى الوطني، بما يضمن انخراط مختلف الفاعلين من مجالس محلية وجهوية وإدارات مركزية، وذلك انسجاما مع توجهات مخطط التنمية الوطني 2026-2030.
وأشار إلى أن مراحل إعداد المخطط شملت تقييم إنجازات الفترة السابقة (2021-2025)، وتحديد الإشكاليات البنيوية واستشراف التحولات التربوية والتكنولوجية المقبلة، ثم صياغة الرؤية والأولويات والبرامج الرئيسية.
وقد تولت المجالس المحلية والجهوية اقتراح مشاريع تربوية مستمدة من احتياجات المواطنين، بما يعكس وفق تعبيره "التوجه الاجتماعي للدولة وإرادتها في تحقيق العدالة بين الجهات".
وبيّن وزير التربية أن الوزارة تلقت 419 مشروعا تربويا توزعت بين الإحداثات والتوسيعات وأشغال الصيانة والتعهد، من بينها 5 مشاريع منجزة و51 قيد الإنجاز، في حين تم إدراج 177 مشروعا ضمن ميزانية سنة 2026 والاحتفاظ بـ186 مشروعا في "محفظة المشاريع" للسنوات القادمة.
وقد تم تقدير الكلفة المالية والآجال الزمنية لكل مشروع بما يضمن نجاعة التنفيذ.
وشدّد النوري على أن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة لا تقتصر على البنية التحتية والتجهيزات، بل تشمل أيضا إصلاح إدارة الشأن التربوي وتطوير جودة التعليم ومناهجه، مضيفا أن رؤية الوزارة تتمثل في بناء منظومة تربوية شاملة ومرنة تكرّس العدالة والإنصاف وتواكب التحولات المحلية والعالمية وتسهم في بناء مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة.
وكشف في هذا الصدد عن ثلاثة أهداف رئيسية للخطة وهي تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم وتعزيز الابتكار، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات، وتطوير أداء الإدارة التربوية وتحسين الحوكمة مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف يستند إلى أربع دعامات أساسية وهي مؤسسات تربوية جاذبة وآمنة، وبرامج تعليمية متجددة، وموارد بشرية مؤهلة، وإدارة تربوية محكمة التنظيم.
وأكد وزير التربية أن هذا المخطط هو "ثمرة عمل تشاركي واسع ساهمت فيه كل الأطراف المعنية بالشأن التربوي"، معتبرا أن المدرسة الوطنية التي تتطلع إليها الوزارة ستكون مدرسة منفتحة على محيطها، عادلة في فرصها، وقادرة على إعداد أجيال تمتلك الكفايات والقيم الضرورية لمواجهة تحديات المستقبل، وفق تعبيره.