وزير التشغيل: تقليص المشاركين في تأسيس شركات أهلية محلية من 50 الى 10 و من 50 إلى 15 للشركات الجهوية

أكد وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود، أن يوم الإعلان عن نقل ملف الشركات الأهلية إلى وزارته يمثل 'يومًا فارقًا' في مسار هذا المشروع الوطني الطموح، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى من خلال هذا التوجه إلى إرساء مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة ترتكز على البعد التشاركي والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.

وأوضح شود، خلال ندوة صحفية اليوم، أن الملف أصبح رسميًا تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بعد أن تم ضبط الإطار القانوني المنظم له عبر المرسوم الصادر في 20 مارس 2022، والتعديلات الأخيرة بمقتضى المرسوم عدد 3 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، الذي تضمّن عدة امتيازات وتحفيزات جديدة لفائدة الشركات الأهلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية عادلة"، معتبرًا أن "دور الدولة لم يعد يقتصر على التشغيل المباشر أو الدعم المالي، بل يتمثل في تأمين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لكل المواطنين، دون إقصاء لأي فئة".
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يقوم اليوم على ثلاث ركائز متكاملة وهي القطاع العام، القطاع الخاص، و الاقتصاد الأهلي التشاركي، الذي سيكون، وفق تصريحه، “رافدًا جديدًا للتنمية المحلية والجهوية ومصدرًا لحلول واقعية لمشكلة البطالة”.
وبيّن الوزير أن عدد الشركات الأهلية المحدثة بلغ 230 شركة، منها 68 دخلت طور النشاط، أغلبها بصفة جزئية بسبب العراقيل السابقة.
وأضاف أنه بعد عملية المراجعة والتشخيص، أصبح العدد الحالي للشركات الأهلية المحلية 10، وللشركات الأهلية الجهوية 15.
كما تم تخفيض رأس المال الأدنى المطلوب لتأسيس هذه الشركات، إلى جانب منحها الأولوية في استغلال أراضي الدولة، سواء الفلاحية أو الغابية أو البلدية، فضلاً عن إمكانية الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات العمومية.
وبخصوص تعزيز الشفافية والحوكمة، أعلن شود عن إطلاق السجل الوطني للشركات الأهلية، وهو منصة رقمية تمكّن من متابعة جميع مراحل إنشاء الشركة، من التسجيل إلى النشر بالرائد الرسمي، بطريقة رقمية ومبسطة.
وأكد أن الوزارة ستضع كامل هياكلها الجهوية والمحلية للتكوين المهني والتشغيل على ذمة أصحاب المشاريع الأهلية، لتقديم الإحاطة والمرافقة في مختلف مراحل الإحداث والتسيير.

نسرين علوش