وزير التشغيل يشرف على إمضاء اتفاقيات شراكة مع 3 شركات صناعية في زغوان

أشرف اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أثناء زيارة أداها إلى ولاية زغوان على امضاء اتفاقيات شراكة في قطاع التشغيل مع 3 شركات صناعية ناشطة بولاية زغوان متخصصة في مجالات الصناعات البلاستيكية والمواد الصحية والصناعات الالكترونية.

واعتبر الوزير في تصريح أدلى به إلى "الجوهرة أف أم" أن هذه الاتفاقيات تمثل رسالة الى القائلين بأن تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة سيؤدي إلى تسريح العديد من العمال، باعتبار أن هذا الإجراء أثبت عكس ذلك و أسفر عن انتدابات جديدة وترسيم العديد من العمال.
وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق تصريح الوزير، إلى تعزيز التعاون والشراكة والعلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في مجال تكوين اليد العاملة والتشغيل وتسهيل التواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات لتلبية احتياجاتها التشغيلية وتسهيل ادماج المنتدبين الجدد صلب محيط العمل ودعم المسؤوليات الاجتماعية والمجتمعية للمؤسسات.
كما افتتح الوزير اليوم الجهوي الاعلامي للتعريف بنظام المشروع الوطني "المبادر الذاتي" الذي يندرج في إطار دفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال دعم المبارة الذاتية وتبسيط الإجراءات الإدارية .
وأكد الوزير أن عدد المتحصلين على بطاقة المبادر الذاتي وصل الى حد اليوم إلى 2000 مستفيد، فيما بلغ عدد المسجلين على منصة المبادر الذاتي 7000 منذ فتح المنظومة الاعلامية للتسجيل خلال شهر نوفمبر الماضي.
وبيّن أن هذا المشروع سيمكن من الانتقال من وضعية الهشاشة إلى وضعية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئة المنتفعة.
وأضاف شوّد أنه تم فتح خطوط تمويل ضمن ميزانية 2025 يصل 10 مليون دينار على مستوى البنك التونسي للتضامن لفائدة الباعثين المنخرطين في نظام المبادر الذاتي، اضافة إلى ابرام اتفاقية خلال الاسبوع المنقضي مع البنك التونسي للتضامن في إطار برنامج "cap emplois" تم بمقتضاها تحويل 50 مليون اورو لفائدة البنك من اجل احداث 13 ألف مشروع خلال سنوات 2025-2026 و2027 من ضمنها الباعثين عن طريق منظومة المبادر الذاتي، مؤكدا في هذا الخصوص عدم وجود اي اشكالات تتعلق بتمويل المشاريع الخاصة الفردية أو الجماعية المندرجة ضمن منظومة الشركات الأهلية.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الانتداب في الوظيفة العمومية سيستأنف نسقه العادي بداية من سنة 2026.


عواطف خلف