وزير التّكوين المهني والتشغيل يبيّن ميزات الشركات الأهلية

اكد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد ان الدولة وضعت منذ صدور المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية كل الإمكانيات لتأسيس هذا الأنموذج التنموي الجديد من خلال إحداث خطة كاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية منذ جانفي 2024 الذي انطلق في تذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام تأسيس هذه الشركات. 

وافاد شوّد في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى دولي حول الشركات الأهلية من تنظيم جامعة تونس المنار بالاشتراك مع السجل الوطني للمؤسسات بانه تم تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل بقيمة 60 م د على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية عُهد الخط الأول للبنك التونسي وعهد الخط الثاني إلى 5 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة انخرطت في هذا المشروع الوطني.
كما تم الانطلاق في مراجعة بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الصندوق الوطني للتشغيل للترفيع بسقف تمويل الشركات الأهلية .
وبين شوّد انه تم ايلاء جانب المرافقة من خلال الانطلاق في إعداد دليل مرافقة الشركات الأهلية لضمان دخولها طور النشاط الفعلي وضمان ديمومتها هذا بالإضافة إلى الوضع على ذمة الباعثين منحة دعم ومرافقة للشركات الأهلية تقدر بـ800 دينار شهريا و الاهتمام بالجانب التكويني للشركات الأهلية من خلال إعداد برنامج مشترك مع المجلس البنكي والمالي في مجال التصرف الإداري والمالي وبلورة برنامج تكويني لإطارات الدولة مع المدرسة الوطنية للإدارة سيتم العمل على مواصلة تنفيذه.
وأشار الوزير الى إعداد دليل خاص يتعلق بمسار إحداث وتكوين الشركات ويتم العمل حاليا  بالتنسيق مع مصالح السجل الوطني للمؤسسات على تطوير منصة تعتمد على الترابط البيني لرقمنة مسار إحداث الشركات الأهلية وذلك تبسيطا للإجراءات وتقريبا للخدمات بعد التجربة المشتركة المسجل في تطوير منصة المبادر الذاتي التي تم بتاريخ 11 نوفمبر 2024 إعطاء إشارة انطلاقها وذلك في إطار رؤية الدولة لتكريس البعد الإجتماعي والإدماج الاقتصادي واجتماعي للناشطين في القطاعات المنظمة ودون تغطية اجتماعية بالاضافة  إلى تطوير خطة إعلامية واتصالية حول الشركات الأهلية لتكثيف نسق إحداث هذا النمط الجديد من المبادرات الجماعية.
ماهر الصغيّر