وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وآفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا

ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء ببرلين، مائدة مستديرة تمّ تنظيمها بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ضمّت ثلّة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين لعدد من كبرى المؤسسات الاقتصادية الألمانية، على غرار الفيدرالية الألمانية للصناعة والجامعة الفيدرالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعية الألمانية للتعاون الاقتصادي مع إفريقيا وشركات خاصّة مهتمّة بالاستثمار في تونس.

ويأتي تنظيم المائدة المستديرة في إطار الزيارة الرسمية التي يؤدّيها الوزير إلى ألمانيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

عرض
وقدّم الوزير بالمناسبة، عرضا حول واقع وآفاق الشراكة الاقتصادية التونسية الألمانية، وسلط الضوء على أهمية الاستثمارات الألمانية بتونس حيث تحتل ألمانيا المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو تونس بفضل تواجد أكثر من 320 شركة ألمانية تنشط في المجالات ذات القيمة المضافة العالية كصناعة مكونات السيارات والصناعات الالكترونية والنسيج والخدمات التكنولوجية، منوّها في ذات السياق، بالقدرة التشغيلية العالية لهذه المؤسسات التي توفر أكثر من 93 ألف موطن شغل في تونس.
كما أشاد الوزير بالنقلة النوعية لأنشطة هذه المؤسسات التي أقدمت على استثمارات جديدة بتونس، بما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها كوجهة استثمارية لدى الفاعلين الاقتصايين الألمان، معربا عن الارتياح للمستوى القياسي الذي بلغه حجم المبادلات التجارية بين الجانبين والذي تجاوز 5,3 مليارات يورو خلال سنة 2025 بفائض ناهز 1,1 مليار يورو لصالح تونس حيث تجاوزت صادراتها نحو السوق الألمانية أكثر من 3.2 مليارات يورو خلال نفس السنة، أي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

تداول
ومثلت هذه المائدة المستديرة، التي شاركت فيها ممثلة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بألمانيا، فرصة للتداول حول مختلف المزايا التفاضلية لتونس كوجهة استثمارية واعدة ومميزة خصوصا بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها للسوق الأوروبية ووفرة الكفاءات في القطاعات الواعدة وتوفّر بنية تحيتة مادية ورقمية متطوّرة، فضلا عن انتمائها لمختلف الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والجهوية، لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا. ومن جانبهم، عبّر ممثلو القطاعات الاقتصادية في ألمانيا عن اهتمامهم بربط علاقات جديدة مع تونس، سواءً عن طريق التجارة أو الاستثمار، قصد تأمين سلاسل القيمة وتزويد الاقتصاد الألماني بالمنتوجات ذات القيمة المضافة والتكنولوجية العالية التي توفرها تونس، باعتبارها أصبحت تمثل أحد الأقطاب لهذه المنتوجات في المتوسط. وأضافوا أن مناخ الاستقرار والأمن الذي تتميز به تونس من شأنه مزيد تحفيز الشركات الأجنبية على الانتصاب بها وضمان النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
وتم الاتفاق، بالنظر للاهتمام المتزايد الذي تبديه الأوساط الاقتصادية الألمانية بتونس، خصوصا في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، على تكثيف الاتصالات والاجتماعات بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من خلال العمل على تنظيم زيارة وفد اقتصادي ألماني إلى تونس خلال السداسي الثاني من هذه السنة، وتأمين مشاركة ألمانية هامة في مختلف المنتديات والفعاليات الاقتصادية التي سيتم تنظيمها في تونس خلال الأشهر القليلة المقبلة على غرار منتدى قرطاج للاستثمار.