وزير الداخلية: لهذا السبب تم اتخاذ قرار ابقاء شخصين تحت الاقامة الجبرية

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين في ندوة صحفية مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية، أن قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذه في حق شخصين في إشارة إلى كلّ من نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري وفتحي البلدي مستشار سابق لوزير الداخلية، استند إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية في علاقة بقانون الطوارئ.

وتابع أن الأمر يتعلق بعملية "صنع" (استخراج) وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص، مشيرا الى انه سيتم فتح ابحاث قضائية في الغرض. كما شدد على وجود شبهة ارهاب محتملة في علاقة بهذا الملف مما دفعه الى اتخاذ قرار الاقامة الجبرية.
وقال انه اضطر الى اتخاذ هذا القرار حيث انه كان قام باعلام النيابة العمومية وتم الاتصال بوزيرة العدل لكن الاجراءات القضائية تعطلت دون دواعي قانونية، وفق تعبيره
وتابع أنه كان لا بد من تحريك النصوص القانونية في الغرض ليتم اتخاذ قرار ابقاء شخصين تحت الاقامة الجبرية دون ذكر اسمهما، وهما نور الدين البحيري وفتحي البلدي.
وأكد شرف الدين  أنه حرص على توفير حسن المعاملة لهما كما سمح لزوجة نور الدين البحيري بزيارته الا انها رفضت، على حد قوله.
وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية، لاحقا الجمعة الماضي، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.