وزير الداخلية يشرف على جلسة نقاش في ولاية تطاوين

أشرف وزير الداخلية، خالد النوري، على هامش زيارته ،اليوم الأحد ،إلى جهة تطاوين لإحياء الذكرى الـ67 لمعركة رمادة، على جلسة نقاش بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، والمجالس المحلية، وممثلي الجهة في المجلس الجهوي والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب مختلف الإطارات الجهوية، خصصّت لطرح مشاغل ومطالب المواطنين، سواء العاجلة منها أو الهيكلية التي تتطلّب تدخلًا استراتيجيًا على المدى المتوسط والبعيد.

واعتبر النائب عن الجمعة بمجلس نواب الشعب مصطفى البوبكري، في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جهة تطاوين في حاجة ماسة إلى مثل هذه الجلسات التشاركية التي تُنقل فيها مطالب المواطنين بشكل مباشر عبر ممثليهم في المجالس المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرب من المواطن يضمن دقة التشخيص وواقعية الحلول المقترحة
وأوضح البوبكري، في السياق نفسه، أن من أبرز المشاغل التي تم التأكيد على ضرورة معالجتها، ملف المشاريع المعطّلة، التي طال انتظارها، داعيا إلى العمل على إعادة تفعيلها في أقرب الآجال كما شدّد على أهمية تسريع نسق المشاريع التنموية المبرمجة، لاسيما تلك التي تستجيب للحاجيات اليومية للمواطن، إلى جانب العمل على استقطاب استثمارات جديدة للجهة من شأنها التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة، خصوصًا في صفوف الشباب الحاملين للشهائد العليا.
من جهته، أكّد علي الحسومي البيولي، النائب عن ولاية تطاوين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن لقاء اليوم يُعدّ فرصة ثمينة لإلقاء الضوء على مختلف المشاغل التنموية والاجتماعية التي تشهدها الجهة، خاصة تلك التي تتقاطع مع توجهات المخطط التنموي 2026-2030، الذي تُشرف على إعداده المجالس المحلية والمجلس الجهوي بالتعاون مع المواطنين، في إطار جلسات تشاركية تهدف إلى صياغة مقترحات عملية وترتيب الأولويات على أسس موضوعية وواقعية.
وأوضح البيولي أن أبرز المطالب المطروحة في تطاوين لا تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة في بقية الجهات الداخلية، حيث تتمحور أساسًا حول المطالب التنموية، من دعم الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة مشاكل المياه والفلاحة، وصولًا إلى القطاع الصحي والتشغيل، لافتا إلى أن ولاية تطاوين تُسجّل نسب بطالة مرتفعة جدًا، خاصة في صفوف خريجي الجامعات الذين طال انتظارهم لفرص شغل حقيقية، وهو ما يتطلّب من الدولة التدخل العاجل لإطلاق مشاريع فعلية وملموسة، عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتهيئة مناخ ملائم لبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
تجدر الإشارة إلى أن جملة من الجلسات والورشات التشاركية انطلقت مؤخرا في بعض المناطق بمشاركة ممثلي المجالس المحلية، بهدف تحديد الأولويات التنموية العاجلة وتقديم مقترحات مشاريع قابلة للإنجاز ضمن المخطط التنموي 2026-2030 تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة واحتياجات سكانها.